الغلوسي: ولاة وعمال متورطون في قضايا فساد مالي

منذ خطاب العرش، الذي ألقاه الملك محمد السادس في التاسع والعشرين من السنة الماضية، والذي دعا فيه صراحة إلى تجديد دماء الحكومة والإدارة المغربية، لازال يرتقب حدوث “زلزال إداري”، يسقط عدد من مدراء المؤسسات العمومية، خاصة في ظل متابعات قضائية في حق مسؤولين ومنتخبين متورطين في قضايا فساد مالي.

في هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “نتمنى أن تندرج هذه الإجراء ات ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد، ويجب ألا ترتبط بإعتبارات ظرفية وان تندرج ضمن تصور وإستراتيجية لمحاربة الفساد ونهب المال العام وأن تحصل إرادة حقيقة لوضع حد للإفلات من العقاب”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين”: “الملاحظ ان المتابعات القضائية، إقتصرت على بعض المنتخبين والموظفين، ونتمنى أن يتم تحريك متابعات أيضا في حق عمال وولاة، أشارت لهم تقارير رسمية وتحوم حولهم شبهات التورط في قضايا فساد مالي”.

وأردف الناشط الحقوقي: “مثلا في جهة مراكش طالبنا بفتح تحقيق وبحث قضائي، وراسلنا كل الجهات وحركنا شكاية ضد الوالي السابق لجهة مراكش، البجيوي، ونتمنى أن يتم تحريك هذا الملف الذي لازال قيد البحث لدى الفرقة الوطنية.

وأكد المتحدث على ضرورة، “تحريك متابعات قضائية ضد مسؤولين كبار على مستوى الجهوي والمركزي، ولا تقتصر على ظرفية معينة ولا تقتصر على منتخبين فقط، لأنه مررنا من تجارب سبق التي تمت إحالة ملفات فساد في فترات معينة من تاريخ المغرب لكن سرعان ما تم طي القوس وعاد دار لقمان إلى حالها.

وإعتبر الغلوسي، أن “البلوكاج الذي يعرفه مشروع قانون الاثراء غير المشروع، داخل البرلمان، يعكس قوة اللوبي المناهض لتخليق الحياة العامة لهذا نحتاج لقرارات اخرى اكثر جرأة وحزما