صاحب مشروع وهمي يتحدى القضاء ويرفض إطلاع الضحايا على التفاصيل

تحدى صاحب المشروع الوهمي “الأعراس” الذي لم ير النور منذ الإعلان عنه سنة 2015، قاضي التحقيق، بعدما أمره الأخير قبل آخر جلسة (15 يناير) مثُل فيها أمامه بعقد جمع عام في 17/02/2020 لمنخرطي جمعيته الذين يتجاوزن 70 كلهم من إطارات وموظفي الدولة ومن الجالية المغربية بالخارج.

وذكر إطار من ضحايا المشروع أن المتهم الرئيسي (ه.م) أخبر عددا من المنخرطين بأنه لا يوجد أي قرار من قاضي التحقيق لعقد الجمع العام، وبالتالي لا داعي لاستدعائهم، مستغلا انقسام المنخرطين بين عازمين على مواصلة الإجراءات القضائية ضده، وآخرين مازال لديهم أمل في إنجاز المشروع، رغم السنين التي مرت دون أن يظهر أي أثر لهذه الشقق الفاخرة التي وعدهم بها، والتي سددوا الملايين من أجلها.

وعلى بعد أسبوع فقط من موعد الجمع العام المفترض عقده، بناء على قرار اقاضي التحقيق، لم يتوصل أي منخرط بأي استدعاء، وهو ما يعني لدى عدد كبير منهم أن الجمع لن يتم، وبالتالي لن تُعرض عليهم تفاصيل المشروع وتقارير الجمعية ومآلاتها. علما أنه لم يعقد اي جمع عام قانوني للجمعية متذ تاسيسها في 2013.

ويعتبر هذا الأمر تحديا سافرا للفرصة التي اعطاها مشكورا السيد قاضي التحقيق للرئيس للاستجابة لمطالب المنخرطين الراغبين في كشف الحقيقة عبر الافراج عن لائحة المنخرطين والتقريرين الأدبي والمالي للجمعية.

وشدد مصدرنا على أن الجمع العام الذي عقد في 01/04/2018 لم يكن قانونيا وتحايل عليه صاحب الجمعية، لأنه لم يستدع إليه عددا كبيرا من المنخرطين، ولم يكشف عن لائحة الذين حضروا الجمع، كما حصل تعارض في نص محضر الجمع بين ما كتبه المفوض القضائي وما أصدره المكتب المسير كمحضر.

كما أن المجتمعين لم يتوصلوا بوثاق مكتوبة للمناقشة قبل الجمع ولا بعده، وغابت عنهم المعلومات، أمام غياب أعضاء المكتب المسير باستثناء الرئيس وأمينة المال، ولم يتم أي تصويت على المكتب المسير كما ادعي في المحضر.

وأشار مصدرنا إلى أنه تم التصرف بعد الجمع العام في مواد القانون الأساسي الذي تلي على الحاضرين شفويا خلال الاجتماع، بحيث أضيفت مواد لم تتل على الحاضرين وهي مواد تتعارض تماما مع قانون الجمعيات في المغرب.

وما يزيد من الشكوك ويرجح فرضية وقوع المعنيين في فخ التحايل والتماطل، حسب مصدرنا المطلع على حيثيات الملف، هو توصلهم سنة 2019 بمراسلات من طرف الرئيس، يُبدي فيها “نيته” لعقد جمع عام، لكن شريطة ضخ مزيد من الدفعات المالية، وتم إقصاء كل من قدم طلب الانسحاب من المشروع أو قدم دعوة قضائية ضده