يبدو أن لعنة الحكم القضائي الذي أدانت به محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، أواخر شهر مارس من السنة الماضية، عبد النبي بعيوي، صاحب مقاولة ورئيس مجلس جهة الشرق، مازالت تطارده لحد الآن.
فمند صدور الحكم المذكور، بتهم تتعلق بـ”بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير”، لم تتمكن شركة بيو للأشغال ” Bioui travaux” من نيل تقريبا أية صفقة في كل المغرب، وهي الشركة التي كانت تستحوذ على عدد كبير من الصفقات بكل جهات المغرب، من سدود وإعادة التهيئة الحضرية لبعض المدن وغيرها، والتي تقدر قيمتها بملايرر الدراهم
متتبعون أرجعوا سبب تعثر مشاريع بيوي الإقتصادية إلى قضية إدانته بالسجن النافذ، وهي القضية التي مازالت رائجة بمحكمة النقض، إلى عدة أسباب، فمنهم من ربط ذلك بالحكم الصادر في حقه، وفسروا الأمر بكون ملفه أصبحت به نقطة سوداء تجعله يُستبعد في كل الصفقات التي يدخلها، لأن إدانته جاءت بعد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، متعلق بجماعة وجدة في الفترة ما بين 2006 و2009، والذي رصد العديد من الخروقات على مستوى مدينة وجدة، تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق، وتسجيل اختلالات مالية قدرت بأزيد من 4 ملايير سنتيم، في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة.
فيما يرى أخرون أن الرجل فقد سنده القوي بعد مغادرة إلياس العمار لقيادة حزب البام ورئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇