المجلس الإقليمي لبركان يرفض اتفاقية إطار حول الربط والتنسيق الرقمي

صوت المجلس الإقليمي لبركان، بأغلبية أعضائه الحاضرين خلال الدورة الاستثنائية لشهر فبراير، التي انعقدت أمس الاثنين 10 فبراير 2020، على رفض اتفاقية إطار حول الربط والتنسيق الرقمي للجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المرتبطة بإقليم بركان.

وجاء الرفض اعتراضا على تواجد شركة التنمية المحلية كمنسق عام لهذا المشروع، رغم أنها لا ترتبط بأية علاقة قانونية بالمجلس. وقد طالب الأعضاء بإيجاد بديل لهذه الشركة كالمجلس الإقليمي لبركان أو أية مؤسسة عمومية أخرى تابعة لأشخاص القانون العام.

وقد أعرب رئيس المجلس عن تثمينه وتزكيته لمشروع الرقمنة، مؤكدا أن المجلس الإقليمي لبركان بكل مكوناته الإدارية والسياسية مستعدون للانخراط الكامل في هذا المشروع الكبير والمهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس كان سباقا إلى تنزيل هذا الورش؛ حيث أصبح يتوفر على برنامج معلوماتي متكامل على مستوى مكتب الضبط وآخر بمستودع السيارات.

وبخصوص رفض المجلس المصادقة على هذه الاتفاقية أشار الرئيس إلى أن الاتفاقية جاءت مبهمة وغير واضحة خصوصا على مستوى الشق المالي، إلى جانب غياب علاقة قانونية بين المجلس الإقليمي لبركان وشركة التنمية مرافق بركان.

وقد ثمن أعضاء المجلس تدخل الرئيس مؤكدين على أهمية هذا المشروع الكبير والمهم، وأن المجلس لا يرى مانعا في الانخراط الكامل في عملية تنزيله، مقترحين البحث عن بديل آخر لشركة التنمية المحلية مرافق بركان لعدم وجود رابط قانوني بينها وبين المجلس الإقليمي لبركان.