لماذا أُغلقت الحدود في وجه بطمة وفُتحت للبيدوفيلي الكويتي؟

لا حديث في الأيام الأخيرة سوى عن ما بات يعرف بـ “عصابة حمزة مون بيبي” المختصة في الابتزاز والتشهير،  والتي من بين أبرز المتهمين فيها المغنية المغربية دنيا بطمة، المتابعة في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهها.

لكن الغريب في الأمر أن هنالك قضية أخرى لا تقل أهمية عن “عصابة حمزة مون بيبي” التي تعددت فيها التهم بقدر تعدد أسماء المتهمين، وهي قضية اغتصاب وفض بكارة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة من قبل بيدوفيلي كويتي بمراكش، تمت متابعته في حالة سراح دون إغلاق الحدود في وجهه، الأمر الذي شجعه على الهروب خارج أرض الوطن غير عابئ بما اقترفه.

بمعنى، ما الفرق بين القضيتين معا لكي يتم تمتيع شخص غير مغربي بالسراح المؤقت دون إغلاق الحدود في وجهه، بالمقارنة مع منع بطمة من السفر خارج التراب المغربي؟ علما أن قضية البيدوفيلي والتهم الموجهة إليه أخطر بكثير من التهم الموجهة إلى بطمة بل وقد تكشف على أن الأمر لا يتعلق فقط بالتغرير واغتصاب قاصر، كما صرح عمر اربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ “آشكاين” حينما قال إن قضية الكويتي لها صلة بشبكة للاتجار بالبشر ودعارة الأطفال.

ففي تحليلنا لهذا التنقاض والعشوائية في التعامل مع هكذا ملفات تُسائل الجسم القضائي المغربي والمقاربة القضائية التي ينهجها في قضية دون أخرى، يحيلنا بدرجة أولى إلى دور الإعلام ومدى تأثيره لا على الرأي العام أو على بعض المؤسسات، كيف ذلك؟ ففي قضية “حمزة مون بيبي” سخر الإعلام كل ما أوتي من قوة لمتابعة أطوار القضية والكشف عن خباياها وحيثياتها، وهذا دور من أدوار الإعلام كي لا ننكر ذلك.

ولكن للأسف، ليس على حساب قضايا مجتمعية أخرى قد نغفل عنها مثل قضية الكويتي البيدوفيلي التي لم تحظى بذات الأهمية إلا بعد تفجر خبر إطلاق سراح المعني بالأمر مؤقتا، حيث سارعنا آنذاك لمعرفة أطوارها والتساؤل والتنديد حول المعايير التي يمنح فيها القضاء السراح لمجرم اغتصب قاصر وتسبب في افتضاض بكارتها وتصويرها وهي ترقص له وعرض الفيديو على أنظار المحكمة مع إقرار أنها ذهبت معه بمحض إرادتها غاقلا أن الفتاة قاصر وما أقدم عليه هو التغرير بها مقابل مبلغ مالي مغري بالنسبة لطفلة في سنها.

اليوم اتضح بالملموس أن عدم إغلاق الحدود في وجه الكويتي كان خطأً جسيما، وأقرت المحكمة بذلك في شخص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء، وفق ما صرح به الحقوقي أربيب في تصريح سابق لـ “آشكاين”، والذي أكد قائلا أن السفارة الكويتية ساهمت بغطائها السياسي والدبلوماسي والمالي من أجل إفلات مواطنها من القضية ضاربة عرض الحائط بنود اتفاقية حقوق الطفل التي تعد الكويت طرفا فيها. الآن نحن أمام الأمر الواقع، البيدوفيلي هرب خارج أرض الوطن في الوقت الذي تم تسريحه بكفالة مالية قدرها 3 ملايين درهم وبعد تدخل مباشر من سفارته بالمغرب، أو بمعنى آخر وبالدارجة العامية “اللي عطا الله عطا” الآن يجب تصحيح مسار القضية وهو ما سيجعلنا نتساءل مجددا ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها القضاء في حق هذا الكويتي بعد هروبه من المغرب؟