2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عن تفاصيل مثيرة، بخصوص عملية تهريب البيدوفلي الكويتي سمران العازمي، المتهم باغتصاب قاصر وفض بكرتها وهتك عرضها.
وقالت الجمعية إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أعلن اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، أن المتهم البالغ من العمر 24 سنة، غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020 رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.
وأشارت الجمعية إلى أنها كانت قد نبهت من مغبة هروبه، معتبرة أن استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت واغلاق الحدود يوم الخميس 30 يناير 2020 كان غير ذي جدوى، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة امام القانون.
وسجلت أن الملف في أصله “عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 الى غاية احالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت اثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، مما ادى الى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء، مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر.
الجمعية تشبثت بتنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، مدينة “الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية”.
واعتبرت أن تدخل السفارة الكويتية بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها.
وتطالب القضاء بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي.
مع فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار، وأعلنت متابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل ،وتقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة.
كيف يستقيم لدينا أن الجسم القضائي والقضاة والأحكام يوقرهم كل المغاربة و لا توقرهم دول اجنبية ؟
ألا ينم هدا السلوك على نوع من الاحتقار ؟
ان القضاء ركيزة أساسية من ركائز بلدنا وعلينا أن نساءل انفسنا كيف وصلت بنا و به الأمور إلى حالة عدم احترامه من طرف الاغيار.
و نقول انه يجب رد الاعتبار لهده السلطة الدستورية و لكن متى وكيف ؟
المهنية المهنية… يا أهل آشكاين!!! هذا بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان….
واين الخبر، بالنسبة لقارئ لا يعرف ملابسات القضية؟!