2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/محمد دنيا
حسمت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة مراكش، يومه الثلاثاء 11 فبراير الجاري، الصراع القائم منذ سنة 2017؛ بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على مستوى المجلس الترابي لمدينة أيت أورير، وقضت بحل هذا الأخير؛ الذي يعيش حالة “البلوكاج”.
وبحسب المعطيات؛ التي توصلت بها “آشكاين”، فإن المحكمة الإدارية بمراكش؛ أصدرت قرارها في القضية التي رفعها عامل إقليم الحوز ضد مجلس جماعة أيت أورير، بـ”قبول الطلب والموضوع بحل مجلس جماعة أيت أورير؛ التابع لإقليم الحوز، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المطلوبين ضدهم الصائر”.
المعطيات ذاتها، تؤكد أن قرار المحكمة الإدارية جاء بعد عقد ثماني جلسات منذ تسجيل القضية في المحكمة، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية سيفقد على إثر هذا القرار؛ تسيير المجلس الترابي لمدينة أيت أورير.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2017؛ حيث انسحب ثلاث مرشحين محسوبين على أغلبية المجلس، وانضمامهم للمعارضة، ليدخل المجلس الترابي في حالة “البلوكاج”، وتتوقف كل الأوراش بعدم المصادقة على ميزانية سنتي 2018 و2019، وفائض الميزانية الخاصة بسنوات 2017 و2018.