2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثار فرار البيدوفيل الكويتي إلى خارج التراب الوطني بالرغم من أنه لا يزال محط متابعة من لدن القضاء بتهمة الاغتصاب وفض بكارة طفلة لا تتجاوز 14 سنة الكثير من الجدل لدى الرأي العام الذي تساءل عن الإجراءات القانونية الممكن اتحاذها في هذه الحالة لضمان عدم إفلات المتهم من العقاب.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان أن “فرار المتهم الأجنبي أو هروبه وعدم حضوره أمام العدالة لا يمنع من محاكمته غيابيا”.
وأوضح الهيني قائلا “إذا تعلق الأمر بجناية ووصل الملف إلى مرحلة المحاكمة، فلا شيء يمنع من تطبيق مسطرة المحاكمة الغيابية”.
أما إذا كنا في مرحلة البحث أو التحقيق، يردف المحامي، “فيمكن إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض عليه وطلب تسليمه من السلطة القضائية للبلد الذي يقيم به إذا لم يكن يحمل جنسية هذا البلد”.
وأكد ذات المتحدث أن المغرب والكويت تجمعهما اتفاقية تعاون قضائي، بمعنى في حالة الكويتي الهارب، فإن المغرب يمكن أن يطالب الكويت بقضاء مواطنها في حالة إدانته لعقوبته داخل بلاده.
وأضاف الهيني “الدول لا تسلم مواطنيها وإنما تحاكمهم أمام قضائها الوطني واذا كان مقيما في دولة أخرى فيمكن طلب تسليمه للتحقيق معه ومحاكمته طبقا للقانون المغربي”.
ويذكر أن القضاء المغربي متع الكويتي البيدوفيل بسراح مؤقت مقابل غرامة مالية قدرت بـ 3 ملايين درهم، كما أن السفارة الكويتية بالمغرب تدخلت من أجل إفلات مواطنها من السجن، مما يؤشر على أن هذه الدولة تحمي مواطنيها المجرمين بالرغم من أنها طرف في اتفاقية حقوق الطفل.
بما أن المجرم قددفعل فعلته وهرب أمام أنضار النيابة العامة ، وبتدخل القنصلية الكويتية ، وبتساهل القضاء ، فهذا يعني شيئ واحد.. لا وجود للمحاكمة بعد الأن. ولا يمكننا أن نطالب بإرجاع المتهم للمحاكمة لأنه بكل بساطة سوف تعمد الكويت على مبدأ إقليمية القوانين ، وهو المبدأ الذي يقر بمحاسبة المواطن داخل وطنه.
لذا لا مزيد من الحجج عوض الكلام الذي لا يسمن ولا يغني في شيئ كان يجب محاسبة القاضي وذلك لعدم إمتثاله لنص خاص ، فالقاضي هنا لا يحق له الإجتهاد ، وإنما يحكم بما وجده في النص.
إنسوا قضية الكويتي وأنتظروا سعودي وإماراتي….
لذا عوض أن نقدم حجج لا أساس ل٨ا كان يجب علينا أن نحاسب القاضي
الهيني ما شرحليناش كيفاش نحاكمو للي طلقو السراح ديالو.
هذه هي حقيقة الهيني