استأنفت النيابة العامة بمدينة مراكش ومعها المشتكين والمطالبين بالحق المدني الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، ضد ثلاثة متابعين فيما بات يعرف بـ”عصابة” حمزة مون بيبي”.
الغرفة المشار إليها كانت قد قضت بسنتين سجنا نافذا لكل واحد من المتهمين المذكورين وعشرة آلاف درهم غرامة و100 ألف درهم تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني، و50 ألف درهم لصالح محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان، وعدم الاختصاص لهذا الأخير والمطربة سعيدة شرف.
محمد المديمي، رئيس الهيئة الحقوقية المذكورة قال إن “استئناف الأحكام الابتدائية جاء نظرا لكونها غير منصفة بالنسبة للضحايا حيت تم اقصاء مجموعة منهم من التعويض”.
وأضاف المديمي في تصريح لـ”آشكاين”، “الطعن بالاستئناف تم كذلك لكون التعويضات هزيلة مقارنة مع الاضرار المعنوية والمادية والنفسية التي تسبب فيها المتهمين للضحايا”.
وتساءل المصدر نفسه ” كيف يعقل أن أحد المتهمين له سوابق عدلية وله حالة العود وسجن عدة مرات ونال نفس الحكم مع بقية المتهين؟ فهذا أمر لا يعقل”.
وكانت المحكمة المذكورة قد أدانت المتهمين الثلاثة بتهم عدة أهمها “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز”.
