قالت مجلة “وورلد فاينانس” البريطانية، إن المغرب رغم كونه سادس اقتصاد في إفريقيا، إلا أنه يعاني فجوات كبيرة وأن سوء تدبيره لاستثماراته في مجال البنية التحية أفرز فوارق كبيرة.
وترى المجلة في عددها الأخير، أن المغرب سيعاني في أفق 2040 فجوة في الاستثمار الخاص بالبنية التحتية، تبلغ 37 مليار دولار، مشيرة إلى أنه المغرب استطاع في الآونة الأخيرة تحسين بنياته مقارنة مع عدد من الدول في القارة، مسجلة أن الحكومة وقعت في يونيو 2019 صفقة بقيمة 237 مليون دولار مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين السدود وشبكات الطرق، كما وافق بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة 100 مليون يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية.
إلا أنه بالرغم من كل هذا، تؤكد المجلة التي تهتم بالصناعة المالية والمصرفية، “ينبغي على الحكومة المغربية ألا تكرس من عجزها في البنية التحتية، لأن المناطق الريفية تشهد نقاص حادا في هذا الجانب، وبالتالي ينبغي الاهتمام بالأرياف ليتمكن جميع مواطنيه من الاستمتاع بالنقل والتعليم والرعاية الصحية المتاحة لأولئك الذين يقطنون بالبوادي”.
وقال ماري لام فريندو، الرئيس التنفيذي لشركة gi hub لـ world finance: “أحد المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها في إطار مشروع الطاقة الشمسية هو مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركب ، والذي سيكون أحد أكبر المجمعات الشمسية الفردية في العالم”، وقد حددت الحكومة المغربية هدفًا يتمثل في الوصول إلى 52 في المائة من الطاقة المركبة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وهي على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف، حيث وصلت إلى 34 في المائة من الطاقة المركبة المستهدفة للطاقة المتجددة في عام 2016″. إلا أنه رأى أن هذه المشاريع لا تكون لها فائدة ومنفعة بالنسبة لعدد كبير من المناطق.
وفي نظر لام فريندو فإن المغرب إذا أراد تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الوصول الشامل إلى الكهرباء والمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، سيحتاج إلى استثمارات إضافية تراكمية تبلغ 16.2 مليار دولار في قطاع الكهرباء و4.6 مليار دولار في قطاع المياه”.
