قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، إن فرار المواطن الكويتي المتهم في إغتصاب قاصر مغربية بمدينة مراكش،
“يذكرنا بقضية كالفان، نفس المرارة والغضب والإستياء نشعر به”.
وأضافت الرياضي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الجهة التي متعت مجرم من هذا النوع، بالسراح المؤقت، هي المسؤول عن فراره خارج التراب الوطني، وذلك مع الاحتفاظ له بقرينة البراءة، لكن احتمال كبير والعديد من الأدلة، وزاد: “في حين ان هناك مواطنون لم يقوم بشيء ويتم إيذاعهم في السجن الاحتياطي”.
وإعتبرت الناشطة الحقوقية، أن الجهة التي لم تمنع هذا المغتصب من مغادرة التراب الوطني تتحمل بدورها المسؤولية، متسائلة: ألم يصدر في حق قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني؟، أم يتم حجز جواز سفر؟”.
وأجاب الرياضي، على سؤال “آشكاين”، حول رأيها في الحديث عن أن السفارة الكويتية في المغرب تدخلت في فرار المتهم، قائلة: هل هذه السفارة تقوم بما تشاء في بلادنا؟، أي سيادة لبلادنا وهذه سفارة تهرب المجرمين، معتبرة أن ذلك يشكل مساهمة في هذه الجريمة الخطيرة”، داعية إلى فتح تحقبق فب هذه القضية”.
وأكدت المتحدث، على أن هناك تساهل كبير مع مغتصبي الاطفال، بحيث أننا أمام سياسة ممنهجة في البلاد خاصة عندما يتعلق الامر بمواطني بعض الدول الأوروبية او الخليجية التي تعتبرهم الدولة مواطنين من درجة عليا يغتصبون ويقومون بما شاؤوا، ولا يحاسبهم أحد”.
