مبديع يخرج عن صمته بخصوص متابعته قضائيا
نفى محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ورئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح، أن يكون قد أخبر مقربيه بأنه لن يكون موضوع متابعة قضائية أو أمنية، واعتبر أن ما رُوج له بهذا الشأن “ترهات وأكاذيب وأباطيل فارغة”.
وقال بيان تكذيبي يحمل توقيعه عممه على وسائل إعلام: “تداولت بعض المنابر الإلكترونية خبرا مزيفا وعاريا من الصحة مفاده أنني جمعت كذا مقربين وقلت لهم بأنني غيزت الأمور ولن أكون موضوع متابعة قضائية أو أمنية، إلى غير ذلك من الترهات والأكاذيب والأباطيل الفارغة، وتبعا لذلك، فإنني أنفي وأكذب ما نسب لي زورا وبهتانا من كلام فارغ، ولم أجتمع مع أي أحد كما ادعى الخبر المزيف”.
وتساءل مبديع عن “الأسباب والخلفيات التي تحرك هذا الاستهداف المجاني في حقه”، والذي وصل، كما يقول، إلى حد التطاول على شخصه وأسرته وسمعته بمبررات غير مبنية على أي أساس وغير مسنودة بأي منطق تماما.
وأَضاف: “حاولت الترفع عن مثل هذه التهم ولم أشأ الاهتمام بها لأني اعتبرها مجرد فقاعات فارغة لا تستحق الرد عليها أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حق ملفقيها. لكن أن يصل الأمر إلى حد الزج بالمؤسسات والتطاول عليها، فهذا أمر لا يمكن أن أقبله أو أتساهل فيه”.
وأكد مبديع أنه يحتفظ لنفسه باللجوء إلى القضاء لإنصافه، قائلا: “فأنا إنسان مسؤول ووطني، أحترم كل مؤسسات بلادي وضمنها المؤسسات القضائية والأمنية في إطار دولة المؤسسات، وهذا دأبي منذ نعومة أظافري، لذلك، وإذ أنفي ما نشرته هذه المنابر من أخبار كاذبة، فإنني أحتفظ بكامل حقي في اللجوء إلى القضاء”.
ويأتي رد الوزير السابق في سياق ما يُتداول إعلاميا حول صدور تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية سجلت “خروقات” في جماعة الفقيه بنصالح، وهو ما جعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تتقدم بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ضد محمد مبديع، تتهمه فيها بـ”تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية”.
وقد اتصلت “آشكاين” بمبديع في وقت سابق، تستفسره عن صحة ما يروج حوله مؤخرا، وأجاب بأنه لا يعلم شيئا وسيعاود الاتصال إن توفرت لديه صيغة للإجابة.
