علمت “آشكاين” من مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حلت أمس الأربعاء 12 فبراير، بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تمتيع الفيدوفيل الكويتي، المتابع في قضية اغتصاب وفض بكرة فتاة قاصر، بالسراح المؤقت.
اللجنة حلت بالمحكمة المذكورة بعدما هز خبر هروب البيدوفيل المذكور المغاربة، وأثار موجة سخط عارمة بينهم، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق أفاد عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة ستعمل على مراسلة جميع المؤسسات الوطنية والهيئات الرسمية، كرئاسة الحكومة ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.. .
وأوضح أربيب في تصريح لـ”آشكاين”، أن جمعيتهم ستطالب رئاسة النيابة العامة بتعميق البحث وإعادة فتح تحقيق في الملف، لأنه تساورهم شكوك بوجود شبكة للاتجار في البشر في قضية الكويتي الهارب. فيما سيطالبون وزارة العدل بـ”تفعيل جميع المساطر من أجل متابعة البوديفيل هنا في المغرب، لأن المغرب موقع على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقيه حقوق الطفل، والذي يشدد في البروتوكول الاختياري المتعلق بالإتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية؛ على ضرورة تجريم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات”.
وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضيف المتحدث، فسيراسلونه ” لأنه لم يتحمل مسؤوليته ولم يُفعل آليته المتعلق بحماية الأطفال من العنف”، معتبرا أن “ما تعرضت له الفتاة يعتبر عنفا جنسيا وكان على المجلس المذكور أن يؤازر الطفلة ويتدخل لحماية حقوقها، لأن الأمر قد يكون أصبح يتجاوز الاغتصاب إلى الاتجار في البشر”. ونفس الشيء بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان، يقول أربيب، ويتساءل ” أين هو دورها في حماية المصلحة الفضل للطفل، ولماذا لم يتكلم الوزير المكلف بالقطاع عن هذا الموضوع كما يفعل في مواضيع حزبية؟”.
