أثار خبر التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لـ”الأساتذة المتعاقدين”، بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات واقتراح نظام جديد سجالا واسعا بين المنتسبين لمهنة التعليم.
وتضاربت الآراء بين عدد من رجال ونساء التعليم حول مدى جدية وزارة التربية الوطنية فيما اقترحته من عدمه، حيت يرى البعض أن الأمر مجرد مراوغة من الوزارة لربح مزيد من الوقت في صراعها مع “المتعاقدين”، فيما اعتبر آخرون أن اقتراح الوزارة ينطوي على مخطط كبير يشمل كل النظومة التعليمية.
التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد أوضحت في بلاغ لها، أن “مدير الموارد البشرية الممثل للوزارة والحكومة، اقترح مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال عضو قيادي بـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن وزارة أمزازي “تبتغي من وراء اقتراحها، ضم الأساتذة المرسمين والمتعاقدين في نظام أساسي واحد ستكرس من خلاله نظام الجهوية في التوظيف وتضرب عصفورين بحجر واحد”.
وأوضح المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “النظام الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على إعداده سيتم فيها الدمج بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الجهوي لأطر الأكاديميات، وسيعد فيه القانون 07.00 الخاص بالأكاديمية وسيصبح لهذه الأخيرة مناصب مالية قارة، وهي من ستتكفل بأداء رواتب كل الأساتذة التابعين لها”.
وحول مدى جدية مقترح الوزارة، يرى متحدث “آشكاين”، أن ” ما قيل مجرد وعود فارغة ولا مصداقية لها، لأن جلسة الحوار التي أجريت مع ممثلي التنسيقية والنقابات غير رسمية، نظرا لغياب الوزير المسؤول عن القطاع وممثلي وزارة الداخلية، إضافة لعدم وجود بلاغ رسمي من الوزارة يؤكد ما اقترحته”.
ويعتبر المتحدث أن هدف الوزارة من هذا المقترح في الوقت الحالي هو “اخلاء الشارع من المتعاقدين والتشويش على البرنامج النضالي المقرر تنفيذه من طرفهم يوم 20 فبراير”، مبرزا أن “الخطير مما جاء في مقترح الوزارة هو أنه بإمكانها إلغاء النظام المعمول به في أي وقت أرادت والتراجع عنه متى شاءت، بالإضافة عن حديث حول إعطاء صلاحيات للمفتشين للترسيم وهذا ما سيفتح ربما باب الابتزاز والزبونية والمحسوبية”.
المملكة اتخذت قرارا مصيريا نحو الجهوية الموسعة والاستقلالية شبه التامة للجهات عن المركز في كل المجالات ، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.
فلايمكن ايقاف عجلة القطار لأنها فعلا بدأت في الدوران.أما مسألة التعاقد فهي خيار لايمكن التراجع عنه في كافة المجالات إسوة بالدول الني تحترم نفسها، وبالتالي لايمكن لفئة أصلا ذات مستوى ضعيف أن تفرض على الدولة الخيار الذي رسمته للحاق بركب الدول السائرة في طريق النمو. اذن فالتعاقد اختيار فمن أحب أن يتعاقد مع الجهة المشغلة فله ذلك ومن رفض فليبحث عن مورد رزقه بطريقة اخرى. انتهى الكلام.
مجرد القاء للكلام على عواهنه ؛ لا يمكن للوزارة في اطار سياسة فرق تسد ان تلعب بالنار وتقوم بهذه الخطوة لادماج الموسمين و المتعاقدين في نظام واحد ببساطة لانها لا تفكر ان توحد صفوف الشغيلة للنضال ضدها …بل على العكس ستنحو منحى لتفريق المتعاقدين …اما الموسمين فهم في طور الانقراض ….تقبلوا مروري تحياتي
ههههه ممثلوا الأساتذة (المتعاقدين) ما فاهمين والو مساكين و ما عارفين والو و الوزارة كتضحك عليهم
حاجة أخرى المفتشين راه زادهم في النظام الاساسي الجديد مهمة تكوين الأساتذة( zالمتعاقدين) . و راه المفتشين هم من كانوا في لجان ترسيم لا الاساتذة( الرسميين) و حتى المديرين سابقا و راهم الهيأة الوحيدة المؤهلة لذلك (أنا لست مفتشا) و لكن راه خاص شوية ديال الواقعية و الموضوعية
خرافات وزرة التعليم لن يكون هناك تحويل مرسم لمتعاقد على جثتنا هههه وجب الغاء التعاقد من قطاع التعليم بلا دوران و ترسيم كل من فرض علبهم التعاقد بلا تخربيق الله ياخذ فبهم الحق و الله لهاذ الوزارة تتقلب على تفجير قنابل نووية التعليم في أزمة آش بغيتوا تقوم القيامة فالبلاد راه التعليم ماشي للعب أمزازي بلاتي واش غيجيك لتزرع تحصظوا
خليو عليكم التعليم باركة من القرارات الورقية و جيبوا الوسائل باش يقراو ولاد الشعب ماشي شي يقرى فخمس نجوم و شي يقرى فالقزدير
من خلال المعطيات التي وردت في المقال استبعد ان تتم المصادقة على هذا المقترح الجديد لانه مليئ بالالغام واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المواقف والتصريحات المتشددة للسيد الوزير واصراره على المضي قدما في التوظيف بالعقدة اظن ان الفشل سيكون حليف المقترح الجديد وهذا بغض النظر عن موقف المرسمين….
لا يجب أن تعطي الصلاحية للمفتش لكي يرسم ، في ظل غياب الشفافية والزبونية والرشوة، ويجب ترسيم المتعاقدين بدون أي مباراة بعدما أبانوا عن كفاءتهم وخبرتهم رغم ظروف العمل الصعبة
لم افهم شيئا من هذا المقال على طوله فالعديد من الممارسين اصبحوا يهربون من التعليم ففي أفق 2030 أن شاء الله فعدد ممثلي الوزارةسيصبح 10% وعليه سيصبح عدد الموظفين الجهويين90%
فالوزارة تراوغ ربحا للوقت فخوصصة القطاع أصبحت مسألة وقت فقط ناهيك عن الضربة القاضية التي تلقاها عموم الموظفين من نظام التقاعد
المرجو من السادة المتعاقدين الدفاع عن مطالبهم دون التعلق بموظفي الوزارة فهم في طور الانقراض حيث أصبحنا نسمع عبارة أسوة أسوة كبحال إلا موظفي الوزارة طفروه!