مصدر يكشف مخطط أمزازي لإدماج “المتعاقدين” و”المرسمين” في نظام جهوي واحد

أثار خبر التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لـ”الأساتذة المتعاقدين”، بالتخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات واقتراح نظام جديد سجالا واسعا بين المنتسبين لمهنة التعليم.

وتضاربت الآراء بين عدد من رجال ونساء التعليم حول مدى جدية وزارة التربية الوطنية فيما اقترحته من عدمه، حيت يرى البعض أن الأمر مجرد مراوغة من الوزارة لربح مزيد من الوقت في صراعها مع “المتعاقدين”، فيما اعتبر آخرون أن اقتراح الوزارة ينطوي على مخطط كبير يشمل كل النظومة التعليمية.

التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد أوضحت في بلاغ لها، أن “مدير الموارد البشرية الممثل للوزارة والحكومة، اقترح مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال عضو قيادي بـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن وزارة أمزازي “تبتغي من وراء اقتراحها، ضم الأساتذة المرسمين والمتعاقدين في نظام أساسي واحد ستكرس من خلاله نظام الجهوية في التوظيف وتضرب عصفورين بحجر واحد”.

وأوضح المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “النظام الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على إعداده سيتم فيها الدمج بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الجهوي لأطر الأكاديميات، وسيعد فيه القانون 07.00 الخاص بالأكاديمية وسيصبح لهذه الأخيرة مناصب مالية قارة، وهي من ستتكفل بأداء رواتب كل الأساتذة التابعين لها”.

وحول مدى جدية مقترح الوزارة، يرى متحدث “آشكاين”، أن ” ما قيل مجرد وعود فارغة ولا مصداقية لها، لأن جلسة الحوار التي أجريت مع ممثلي التنسيقية والنقابات غير رسمية، نظرا لغياب الوزير المسؤول عن القطاع وممثلي وزارة الداخلية، إضافة لعدم وجود بلاغ رسمي من الوزارة يؤكد ما اقترحته”.

ويعتبر المتحدث أن هدف الوزارة من هذا المقترح في الوقت الحالي هو “اخلاء الشارع من المتعاقدين والتشويش على البرنامج النضالي المقرر تنفيذه من طرفهم يوم 20 فبراير”، مبرزا أن “الخطير مما جاء في مقترح الوزارة  هو أنه بإمكانها إلغاء النظام المعمول به في أي وقت أرادت والتراجع عنه متى شاءت، بالإضافة عن حديث حول إعطاء صلاحيات للمفتشين للترسيم وهذا ما سيفتح ربما باب الابتزاز والزبونية والمحسوبية”.