رغم الشعارات التي ترفعها الحكومة بخوص عقلنة نفقات الخزينة العامة، والعمل على خفضها، إلا أن نفقات الإدارة المغربية تسير في الإرتفاع.
في هذا الصدد، قالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري، إن “نفقات تسيير الإدارة المغربية تواصل إثقال ميزانية الدولة، إذ كلف وقود سيارات الدولة وإتاوات الهاتف والكهرباء 300 مليار سنة 2019”.
وأضافت اليومية أنه تم تخصيص 17 مليارا لاقتناء أزيد من 800 سيارة جديدة للمسؤولين والمنتخبين، وذلك في ظل دعوات رئيس الحكومة ومعه وزير الاقتصاد والمالية إلى ضرورة “شد الحزام”.
انظروا كيف يتعامل وزير المالية مع المالية العمومية.
1-انه يوافق على أداء الملاليير المتمليرة لصيانة السيارات و بنزينها ووو
2-و يوافق على أداء 40 مليار كتقاعد للوزراء السابقين (أقرؤا هدا الرقم موجود داخل ميزانية رءيس الحكومة) وسيادته لم يعترض
3- و في نفس الوقت يرفض وزير المالية الزيادة في معاش متقاعدي cnss
العجيب هو أن وزير المالية يوافق على تبدير الأموال العمومية في الريع ويرفض رفع معاش cnss وهو ليس من الآموال العمومية اي انه ليس من الضراءب
السؤال الدي يغيب عن العقل اين تدهب السيارات الاخرى التي اشتريت في السنة الماضية وماقبلها لم يمر عليها 10 سنوات نحن نشتري سيارة لها في العمر 10 او 15 سنة بالقرض من الابناك هم يركبون في كل سنة على سيارات جديدة اخر طراز من ظهر الدي افقروه المحروقات كدلك اين التسيير والاقتصاد خصوصا اننا في قروض لا تطاق