لماذا وإلى أين ؟

سيارات المسؤولين تكلف الدولة 17 مليارا

رغم الشعارات التي ترفعها الحكومة بخوص عقلنة نفقات الخزينة العامة، والعمل على خفضها، إلا أن نفقات الإدارة المغربية تسير في الإرتفاع.

في هذا الصدد، قالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري، إن “نفقات تسيير الإدارة المغربية تواصل إثقال ميزانية الدولة، إذ كلف وقود سيارات الدولة وإتاوات الهاتف والكهرباء 300 مليار سنة 2019”.

وأضافت اليومية أنه تم تخصيص 17 مليارا لاقتناء أزيد من 800 سيارة جديدة للمسؤولين والمنتخبين، وذلك في ظل دعوات رئيس الحكومة ومعه وزير الاقتصاد والمالية إلى ضرورة “شد الحزام”.

    اكاديري
    14/02/2020
    13:09
    التعليق :

    السؤال الدي يغيب عن العقل اين تدهب السيارات الاخرى التي اشتريت في السنة الماضية وماقبلها لم يمر عليها 10 سنوات نحن نشتري سيارة لها في العمر 10 او 15 سنة بالقرض من الابناك هم يركبون في كل سنة على سيارات جديدة اخر طراز من ظهر الدي افقروه المحروقات كدلك اين التسيير والاقتصاد خصوصا اننا في قروض لا تطاق

    1
    0
      التعسف
      14/02/2020
      18:54
      التعليق :

      انظروا كيف يتعامل وزير المالية مع المالية العمومية.
      1-انه يوافق على أداء الملاليير المتمليرة لصيانة السيارات و بنزينها ووو
      2-و يوافق على أداء 40 مليار كتقاعد للوزراء السابقين (أقرؤا هدا الرقم موجود داخل ميزانية رءيس الحكومة) وسيادته لم يعترض
      3- و في نفس الوقت يرفض وزير المالية الزيادة في معاش متقاعدي cnss
      العجيب هو أن وزير المالية يوافق على تبدير الأموال العمومية في الريع ويرفض رفع معاش cnss وهو ليس من الآموال العمومية اي انه ليس من الضراءب

      0
      0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد