قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الأخيرة كانت قد حذرت الحكومة من “تداعيات الاتفاقية مع تركيا على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وعلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص”، بسبب ما اعتبرته “إغراقا للسوق الوطنية منذ عشر سنوات بالملابس الجاهزة والأجهزة الإلكترونية واللوازم المنزلية في المتاجر والأسواق إضافة الى المواد الغذائية عبر سلسلة المتاجر التركية “بيم “التي تموقعت في قلب وأزقة المدن لتنافس بذلك وبطريقة غير عادلة عشرات الآلاف من محلات الأغذية المغربية”.
وأشار إلى أن النتيجة هي إعلان عدد من مقاولات الغزل النسيج والوحدات الصناعية التي تشغل يد عاملة كبيرة من النساء والأسر الفقيرة عن إفلاسها الاقتصادي والتسريح الجماعي للعاملات والعمال، وإغلاق ما يزيد عن 30.000 من محلات بيع المواد الغذائية، وضياع عشرات الآلاف من مناصب الشغل”.
ورحب بـ”المبادرة الشجاعة والمسؤولة والوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لوضع حد للاختلالات في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بفرض ضرائب إضافية على الواردات من تركيا وزيادة معدل رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاقية بنسبة 90 %”، على الرغم من “المعارضة الشرسة من رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب”، يقول لطفي ضمن بيان للمنظمة موقع باسمه.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “إيقاف النزيف في فقدان عدد كبير من مناصب الشغل والتسريح الجماعي للعاملات والعمال بإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات، والتأهيل الحقيقي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من خلال هيكلة جديدة تنطوي أيضا على إعادة تنظيم جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي والاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والرقمنة لتكون قادرة على المنافسة وتحسين جودة المنتوج الوطني وفق المعايير الدولية المطلوبة ومراقبته وجعل اسعاره معقولة وفي متنول الطبقات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وشددت على ضرورة “وقف فوضى الأسعار واحترام هامش ربح مقبول مع الامتثال الكامل لقانون مدونة الشغل والعمل على تحسيس الشركات والمقاولات الوطنية تجاه المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بأفضل الممارسات المتعلقة بالتدريب المستمر وتنظيم العمل وتكافؤ الفرص والأجور والإدماج الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة ولما لا اعتماد بيان للشركات المغربية ضد الإقصاء الاجتماعي”.
