حقوقيون: مجلس طنجة فوّت مشاريع لشركة خدمة لأجندات معينة

رغم أن المجلس الجماعي لطنجة قرر تحويل الوعاء العقاري للمحطة الطرقية القديمة بساحة الجامعة العربية إلى منطقة خضراء ممنوعة البناء، لتكون متنفسا للساكنة إضافة إلى مساحة الحديقة المجاورة، إلا أنه أعلن قرارا إضافيا يقضي بتحويل الموقع إلى مرأب تحت أرضي تابع لشركة في إطار اتفاقية التدبير المفوض لقطاع ركن السيارات، مع الإبقاء على المنطقة الخضراء على مستوى سطح المرأب.

القرار تم في إطار عملية مقايضة من أجل رفع اليد عن حديقة المندوبية التي كانت مستهدفة بإنجاز هذا المشروع، وهو ما أثار حفيظة حقوقيي المدينة، خصوصا أن المشروع لم يعرض للعموم من أجل إبداء الرأي قبل انطلاق الأشغال.

ولم يأخذ المجلس بعين الاعتبار مقترحات رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، كما تقول الأخيرة، من بينها ضرورة إنجاز دراسة الجدوى، والاقتصار على بناء طابق واحد تحت أرضي بسبب طبيعة الموقع المعرض للفيضانات.

وقالت الرابطة إن المجلس الجماعي يعمل “وفق أجندة غير واضحة”، وذلك لكونه لم يعر تلك الملاحظات أية أهمية، بل قدم ذلك العقار على طبق من ذهب لفائدة تلك الشركة، حينما سمح لها ببناء مرأب من طابقين تحت الأرض، مما يمكن أن يتسبب في ارتفاع المبنى على المستوى الخارجي بشكل يتجاوز مستوى قارعة الطريق، وهو ما يعني في النهاية إحداث حديقة إسمنتية معلقة كما حدث في مشروعي ساحة الأمم وساحة مسجد محمد الخامس. والأخطر من ذلك هو إضافة بعض المباني في الأعلى ستكون مخصصة لأكشاك، ومطعم أو مقهى وفضاء للعب الأطفال، مما سيضيق من حجم مساحة الساحة ويهدد بتحولها إلى ملك خصوصي في إطار عملية الاستغلال المؤقت ..فإذا تم احتساب مداخل المرائب وممرات الدخول والخرج، ثم الحيز المخصص لتلك المرافق المضافة، فماذا سيتبقى من المرفق العام وهو الحديقة المفترضة.

ودعت المجلس الجماعي وكذلك السلطة الوصية بإعادة النظر في تصميم هذا المرفق من كل جوانبه، لأنه لا يمكن التضحية بالمصلحة العامة للمواطنين لفائدة الخواص إلى هذا الحد مهما كانت الدفوعات التي يتقدمون بها .