لماذا وإلى أين ؟

حصري.. أمزازي يتحدث لـ”آشكاين” عن النظام الأساسي الجديد الذي سيوحد الأساتذة “المرسمين” و”المتعاقدين”

أثار خبر اتجاه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، إلى اعتماد نظام أساسي جديد لموظفيها، يدمج الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي الوزارة المذكورة والأساتذة الخاضعين لنظام أساسي لأطر الأكاديميات، والذي انفردت “آشكاين” بنشره، سجالا واسعا بين المنتسبين لهذا القطاع.

وفي هذا السياق قال الوزير المكلف بالقطاع، سعيد أمزازي، “إن النظام المشار إليه مازال فكرة مقترحة لم تنضج بعد حتى يتم الإعلان عنها رسميا”، مضيفا ” مبدأنا هو المماثلة والمطابقة بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وزملائهم أطر الأكاديميات حتى لا يحس هؤلاء بالحيف ومن أجل أن نضمن لهم استقرارا مهنيا كذلك”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما تم في شهر مارس من السنة الماضية اعتماد نظام أساسي لأطر الأكاديميات، تبين من خلال الممارسة أن هناك بعض الفوارق بين النظامين المعمول بهما، وظهرت الحاجة للجلوس مع الأساتذة أطر الأكاديميات ومحاورتهم لرؤية المعاناة والمشاكل اليوم التي يعيشونها بغية البحث عن حلول لها لتوفير كل الشروط الملائمة لتأديتهم لعملهم في أحسن حال”.

وتابع ” وبعد ذلك تبين أن هناك ضرورة لتعديل النظام الأساسي المعمول به حاليا، والإشارة في النظام الجديد إلى التوظيف الجهوي، خاصة وأن وزارة الوظيفة العمومية ستعمل على تغيير النظام الأساسي للموظفين، وهو ما جعلنا نتساءل لماذا لا ندرج الموظفين التابعين للوظيفة العمومية في نظام أساسي خاص بالأكاديميات؟”.

الوزير أمزازي أكد أن “الأمر مازال قيد النقاش مع الشركاء الاجتماعيين وكل المتدخلين”، وأنه “في حالة ما أصبحت الفكرة جاهزة وناضجة بما فيه الكفاية سيتم الإعلان عنها رسميا”.

وكانت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”  قد أوضحت في بلاغ لها، أن “مدير الموارد البشرية الممثل للوزارة والحكومة، اقترح مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

عضو قيادي بـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قال في تصريح سابق لـ”آشكاين” إن وزارة أمزازي “تبتغي من وراء اقتراحها، ضم الأساتذة المرسمين والمتعاقدين في نظام أساسي واحد ستكرس من خلاله نظام الجهوية في التوظيف وتضرب عصفورين بحجر واحد”.

وأوضح المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “النظام الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على إعداده سيتم فيها الدمج بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الجهوي لأطر الأكاديميات، وسيعد فيه القانون 07.00 الخاص بالأكاديمية وسيصبح لهذه الأخيرة مناصب مالية قارة، وهي من ستتكفل بأداء رواتب كل الأساتذة التابعين لها”.

    Nour
    14/02/2020
    18:56
    التعليق :

    خرافات وزرة التعليم لن يكون هناك تحويل مرسم لمتعاقد على جثتنا هههه وجب الغاء التعاقد من قطاع التعليم بلا دوران و ترسيم كل من فرض عليهم التعاقد بلا تخربيق الله ياخذ فيهم الحق و الله لهاذ الوزارة تتقلب على تفجير قنابل نووية التعليم في أزمة آش بغيتوا تقوم القيامة فالبلاد راه التعليم ماشي للعب أمزازي بلاتي واش غيجيك لتزرع تحصدوا خليو عليكم التعليم باركة من القرارات الورقية و جيبوا الوسائل باش يقراو ولاد الشعب ماشي شي يقرى فخمس نجوم و شي يقرى فالقزدير

    71
    4
    Ahmed alami
    14/02/2020
    21:07
    التعليق :

    تعليق
    المسألة ليست قانون أساسي
    المتعاقدون.يطلبون الإدماج وتناسوا مسألة مهمة وأهم وهي أنهم يخضعون لصندوق للتقاعد يؤدي أقصى معاش 4000 درهم …. فلماذا يتغاضون عن هاته المسألة

    23
    4
    البشير
    14/02/2020
    21:54
    التعليق :

    مزيان يردوهم كولشي تعاقد. باش لي ما بغاش يدير خدمتو الباب ا لحباب. اصلا كاين ازمة في صندوق التقاعد . اللهم يمشيول rcar ياخدو 2000 درهم كيفهم كيف موظفي الجماعات المحلية.

    1
    64
      Melly mohammed
      15/02/2020
      09:32
      التعليق :

      أتمنى أن لا تفوت الشغيلة التعليمية والنقابات والأحزاب السياسية الفرصة التي لمحت الوزارة إليها والمتمثلة في إدماج جميع الموظفين في نظام جهوي للتوظيف.
      وأتمنى أن تساهم الشغيلة والنقابات والأحزاب في بلورة نظام جهوي للتوظيف يتجاوز أعطاب النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ويصلح نقائص النظام الخاص بموظفي الأكاديميات .
      انا أستاذ مع التوظيف الجهوي القائم على العدالة والإنصاف والاستقرار والتحفيز ومستعد للإندماج فيه شرط أن يضمن المماثلة التامة من التوظيف إلى التقاعد كما جاء على لسان الوزارة على أن يهدف ذلك بالأساس إلى تحسين الوضع بما من شأنه تنزيل جهوية موسعة قوامها خدمة المواطن ويساهم في بناء النموذج التنموي المنشود.
      النقابات مطالبة بأن تكون في مستوى الحدث وبعيدا عن كل المزايدات…

      4
      11
        فضول
        15/02/2020
        16:49
        التعليق :

        صاحب هذا التعليق لا اظنه استاذ الاساتذة لا يريدون ان يفقدو اسم موظف من وزارة التعليم والاستاذ المتعاقد يريد ان يدمج في قطاع الوظيفة العموميمة التي اعدمت وزارتها الدولة والكل اصبح يعلم ان التعليم عن طريق الاكاديميات او مايسمى بالجهوية الموسعة هو ان التعليم سيزحف الى الخاص ليصبح في قبضة الجهات والجماعات المحلية وان الاساتذة التابعين لها سبثبح لصندوق التقاعدrcar الجماعات المحلية ميزانيتها تختلف من جهة لاخرىحسب المناطق المغرب النافع والغير النافع دون ان اتكلو بالتفصيل عن مدموعة من الجهات والجماعات تفتتقد لموارد الدخل الوزارة هسياسة الحكومة تنتقم من الشعب لجعل جله امي وحمار ويصوت على البغال و السلام

        6
        0
    ام غيث جابري
    14/02/2020
    22:07
    التعليق :

    هاد الدولة غاديا للهاوية هادا اخر حجر غا تدقو فنعش التعليم .على المعنيين بالامر الانتفاضة طفح الكيل من هاد الويل…..

    18
    2
    Said
    14/02/2020
    23:23
    التعليق :

    المتعاقدين ناشطين من سمعو هاد لخبر

    1
    26
    ام غيثة
    14/02/2020
    23:27
    التعليق :

    المتعاقدين لم يعودوا يبحثون عن الترسيم بل عن جعل المرسمين متعاقدين، هذا يذكرني بنكتة قديمة تقول ان صديقين اشتركا في مسابقة لم تكن جائزتها محددة على ان يقوم احد منهما فقط بالتحدي و الاخر مرافق، و لما ربح المشارك في التحدي ، سألوه ماذا يرغب كجائزة و اخبروه ان صديقه المرافق سيأخد الضعف، فأجاب المشارك انزعوا عينا من عيني هذا ما أريده كجائزة.

    6
    21
    rachid
    15/02/2020
    00:03
    التعليق :

    لا تلعبوا بالنار…. هذه الأخبار تطلق لمعاينة رد فعل رجال و نساء التعليم و بعدها يأتي القرار… ولكن هذا يضع أمن الوطن واستقراره في كف عفريث… الجوار ملتهب … لا تصبوا البنزين و لا تنفخوا في الرماد.

    14
    2
      مصطفى امين
      15/02/2020
      20:56
      التعليق :

      الدولة فتحت باب التقاعد النسبي ليصبح موظفو الوزارة أقلية، وبالتالي سيسهل عليها التلاعب بمكتسباتهم التاريخية كما تشاء. موظفو الوزارة انخرطوا في الهروب الجماعي عبر باب التقاعد النسبي بكل سذاجة متجاهلين عواقب ذلك على مستقبلهم وعلى المنظومة، فهم وحدهم يتحملون مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع قطاع التعليم مستقبلا نظرا لسكوتهم المطلق على قرارات حكومة الظلام المجحفة والتي ضربت مصلحة منظومة التعليم ككل في العمق.

      2
      0
    Belhadj
    17/02/2020
    12:14
    التعليق :

    يا وزير التعليم لماذا تعقدون الامور و الحل بسيط وهو اصدار قرار تعديلي يلحق المتعاقدين بالنظام الاساسي الحالي أساتذة رسميين بنفس الوضعيتهم الراهنة الادارية و المادية إبتداء من 2020/01/01 و إدماجهم في الصندوق CMR إبتداء من نفس التاريخ كذلك و الفترة السابقة تبقى محسوبة على الصندوق RCAR كما كانت وضعية مجموعة من الاساتذة الرسميين حيث تمت ادماجها في CMR بعد التقاعد في إطار تصحيح الخدمات الصحيحة للمتدربين و غيرهم validation des services antérieurs

    0
    0
    محمد
    17/02/2020
    13:39
    التعليق :

    لا تلعبوا بالنار و كفى لن أضيف أكثر

    0
    0
    Belhadj
    17/02/2020
    17:16
    التعليق :

    يا وزير التعليم التوظيف والتعيين الجهوي بدأ العمل به منذ 2002/09/01 تاريخ احداث الاكاديميات التعليمية (16 جهات) من خلال مرسوم ملكي Décret Royal أول ثم مرسوم ملكي ثان حدد فيها 12 اكاديميات تعليمية…جميع الاساتذة يعملون و يتعاملون اداريا و تربويا و ماديا ( واجبات التصحيح والتنقل و….) مع جهاتهم لمدة تفوق 18 سنة

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة