قضية “البيدوفيل الكويتي” على طاولة الرميد وبوعياش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل في في قضية فرار واغتصاب طفلة من طرف بيدوفيل كويتي، عبر مراقبة مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان.

وأكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، في مراسلة توصلت “آشكاين” بنسخة منها، على ضرورة إدراج اغتصاب كويتي لقاصر ضمن جرائم الاتجار بالبشر، معتبرة أن “هذه القضية تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك، بل أن التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط ، تعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتشجيعا وتكريسا للافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال”.

وطالبت الجمعية الحقوقيثة، الرميد وبوعياش، بـ”الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هده القضية، ومناهضة كل أشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 وشكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة”.

وتابعت الجمعية: “نطالبكم بالتدخل وفق اختصاصاتكم إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ومن بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها،و احالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل”.