2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، “من حق السلطة القضائية المساءلة على الخرق السافر للقانون والتجاوز البيّن لحق الأفراد والمؤسسات في إطار ما يسمح به القانون، وفي إطار ما ينبغي أن يتمتع به القضاء من استقلال ونزاهة”.
واعتبر الرميد خلال ندوة نظمت بمعرض الكتاب بالدار البيضاء، يوم أمس السبت 15 فبراير الجاري، أن متابعة من يمس بالملك باعتباره رئيس الدولة، من خلال ما ينشر من تدوينات وغيره ” تكون وفق القانون الجنائي”، حيث أوضح أن “قانون الصحافة والنشر يبقى هو قانون المساءلة الطبيعي والوحيد على كل ما هو تعبير عن الرأي إلا في ما ليس فيه نص صريح كحالة المس برئيس الدولة، باعتباره الممثل الأسمى لها ورمز وحدة الأمة وضامن استمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، كما ينص على ذلك الدستور، حيث تجد المساءلة الزجرية سندها في القانون الجنائي، وليس في قانون الصحافة”.
وأكد ذات المسؤول الحكومي أنه “لا وجود لحرية مطلقة في أي بلد من بلدان العالم، وهذا ما يجسد اقتران الحقوق بالواجبات”، مخاطبا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” أقول لكم، ومن خلالكم للذين الذين يدونون ويلقون الكلام على عواهنه، إن الكلمة إن كانت حقا وحرية، فهي أيضا مسؤولية ينبغي ممارستها طبقا للقانون، مما لا يمس بسمعة الآخرين وأمن البلاد العام ونظامها الأخلاقي”.
في ذات الندوة اعتبر الرميد أن “إطلاق سراح المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة فمراكش خطأ جسيم”، مضيفا ” لم أدرس حالة الطفلة، وإن قامت بذلك فيلزمني واجب التحفظ بعدم الحديث عنها بشكل مباشر”.
