السحيمي لأمزازي: فكرة إخضاع الأساتذة للأكاديميات تدبير ارتجالي وغير قانوني

اعتبر عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، غارقة في التخبط الكبير الذي تؤكد عليه كل مرة منذ سنوات، آخرها التصريح الذي أدلى به الوزير سعيد أمزازي لموقع “آشكاين”، حول تملّك الوزارة لفكرة إخضاع الأساتذة النظاميين أو المرسمين لنظام أطر الأكاديميات.

وأوضح السحيمي في تصريح لـ “آشكاين” أن ما جاء على لسان وزير التربية الوطنية يؤكد الأسلوب الارتجالي والعشوائي الذي يتم تدبير به أكبر قطاع حكومي، مردفا “ففي فترة وجيزة انتقلت الوزارة من توظيف الآلاف بوثيقة يتيمة وقعت بين وزيرين في غفلة من الجميع يوم الإنتخابات التشريعية لسنة 2016 ليست لها أي قوة قانونية، إلى الحديث اليوم عن إخضاع جميع موظفي الوزارة لنظام أطر الأكاديميات، مرورا بالتوظيف بالعقدة والتوظيف الجهوي”.

وتساءل المتحدث “فهل هذه التصريحات مفكر فيها بشكل جيد، وهل هناك دراسة أعدتها الوزارة قبلا تخوّل لها التشطيب على أكثر من 220 ألف رقم تأجير من الميزانية العامة للدولة بجرة قلم؟ وكيف سيتم تدبير ذلك على مستوى القانون العام للوظيفة العمومية الصادر بمقتضى ظهير سنة 1958 مادام أن الأساتذة هم موظفون خاضعون بالأساس لقانون الوظيفة العمومية الذي ينظم جميع موظفي الدولة، قبل أن يكونوا خاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؟ وهل سيقبل المعنيون بهذا الإجراء بعد سحب مناصبهم المالية بجرة قلم؟ كلها أسئلة من الصعب الإجابة عنها في الفترة الراهنة، خاصة أننا لا نملك التصور الكامل للوزارة؟”

وقانونيا، يضيف السحيمي، من الصعب جدا تنزيل هذا المخطط في الفترة الراهنة، فكيف يمكن تخطي القانون الإداري على الأقل وكل القوانين التي تنظم الوظيفة العمومية قبل تنقيل عشرات آلاف من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام الأكاديميات؟، مسترسلا “عمليا، يمكن حاليا تفويض تدبير الأساتذة النظاميين للأكاديميات بناء على رسالة إلحاق، وهذا عادي وطبيعي، مادام أن الأساتذة موظفين وتابعين للوزارة ويبقى تدبيرهم هو الذي تابعا للأكاديميات”، وفق تعبيره.

وسجل المصدر قائلا “على كل حال، فما صرح به الوزير، يبقى متوقعا، وهذا المخطط بكل تأكيد سيتم تنزيله عاجلا أو آجلا في القطاع، فالسرعة التي يتم بها التوظيف بالعقدة تسير في هذا الاتجاه، حيث في أقل من 4 سنوات تم توظيف حوالي 85 ألف مدرّس ومدرّسة، مما يشكل أكثر من ثلث مجموع مدرّسي القطاع، وهو رقم كبير جدا”، مشيرا إلى أنه “وبالموازاة مع هذه السرعة في التوظيف بالعقدة، تعمل الوزارة جاهدة على إفراغ المنظومة من أطرها النظاميين، حيث يتم قبول جميع طلبات التقاعد النسبي والتي تعتبر بالآلاف سنويا، بالإضافة إلى فتح المجال للأساتذة الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية للتوجه لمهام جديدة غير التدريس، خاصة مهام الإدارة التربوية”.

وتابع عضو التنسيقية ففي السنوات الأخيرة، أصبحت الوزارة تخصص مناصب جد مهمة في مباراة الولوج لإطار متصرف تربوي وهي مباراة تفتح في وجه الأساتذة النظاميين الراغبين في تولي مهام الإدارة، والهدف من فتح هذا العدد الكبير من المناصب هو تعويض المدرسين النظاميين بالمتعاقدين في أفق تعميم التعاقد على جميع المدرسين.

و ختم السحيمي تصريحه للموقع بقوله “تعميم التعاقد في القطاع مسألة وقت ليس إلا، وتصريحات الوزير اليوم تسير في هذا الاتجاه، والكرة اليوم، في ملعب جميع موظفي القطاع للتكتل والتوحد أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة هذا المخطط وغيره من المخططات التي تهدف إلى تدمير الوظيفة العمومية وعلى ما تبقى من مكتسبات في المدرسة العمومية”.

وكان خبر توجه وزارة التعليم  الرامي إلى اعتماد نظام أساسي جديد لموظفيها، يدمج الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي الوزارة والأساتذة الخاضعين لنظام أساسي لأطر الأكاديميات، والذي انفردت “آشكاين” بنشره، سجالا واسعا بين المنتسبين لهذا القطاع، حيث أورد أمزازي في تصريح للموقع “إن النظام لا يزال فكرة مقترحة لم تنضج بعد حتى يتم الإعلان عنها رسميا”، مضيفا ” مبدؤنا هو المماثلة والمطابقة بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وزملائهم أطر الأكاديميات حتى لا يشعر هؤلاء بالحيف ومن أجل أن نضمن لهم استقرارا مهنيا كذلك”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما تم في شهر مارس من السنة الماضية اعتماد نظام أساسي لأطر الأكاديميات، تبين من خلال الممارسة أن هناك بعض الفوارق بين النظامين المعمول بهما، وظهرت الحاجة للجلوس مع الأساتذة أطر الأكاديميات ومحاورتهم لمناقشة المعاناة والمشاكل التي يعيشونها بغية البحث عن حلول لها لتوفير كل الشروط الملائمة لتأديتهم لعملهم في أحسن حال”.

وتابع ” وبعد ذلك تبين أن هناك ضرورة لتعديل النظام الأساسي المعمول به حاليا، والإشارة في النظام الجديد إلى التوظيف الجهوي، خاصة وأن وزارة الوظيفة العمومية ستعمل على تغيير النظام الأساسي للموظفين، وهو ما جعلنا نتساءل لماذا لا ندرج الموظفين التابعين للوظيفة العمومية في نظام أساسي خاص بالأكاديميات؟”، مؤكدا أن “الأمر مازال قيد النقاش مع الشركاء الاجتماعيين وكل المتدخلين”، وأنه “في حالة ما أصبحت الفكرة جاهزة وناضجة بما فيه الكفاية سيتم الإعلان عنها رسميا”.