لماذا وإلى أين ؟

هل سمح القضاء بتكريس صورة “عُهر مغربيات” عند الخليجيين؟

كثيرا ما يصل إلى مسامعنا أن بعض المشارقة يعتبرون المغرب وجهة سياحية جنسية بامتياز، بل هناك مغاربة أنفسهم يُقرون بذلك ويسوقون للفكرة في كثير من المحتويات من خلال فيديوهات، آخرها مقلب “الخليجي” الذي صور بطنجة.

فبالرغم من أنه في كثير من الأحايين تكون هذه الوقائع حالات استثنائية ومنعزلة، إلا أن هذه الصورة النمطية تبقى غير صحيحة البتة، بل هي صور لصيقة لم يكرسها فقط الإعلام سواء المغربي والأجنبي _الذي طالما يكتب عن ظاهرة الدعارة والشعودة بالمغرب وكأن جميع المواضيع ببلدانهم قد نفذت منهم_ وإنما حتى القضاء المغربي الذي هو سلطة مستقلة، أفاض الكأس الممتلئة.

وإن كان المغرب وبفضل مؤهلاته الطبيعية وتنوع تضاريسه وتميز جغرافيته وكذا اعتدال جوه، هو وجهة سياحية بامتياز للكثير من الدول العربية والأوروبية، إلا أنه وللأسف رغم كل هذه المميزات، فالعديد من السياح خاصة من الخليج يعتبرون المملكة وجهة للجنس وإشباع رغباتهم الحيوانية. بل وحتى أعمالهم الدرامية لا تسلم من أدوار لصيقة بالمرأة المغربية التي يمثلونها على أنها عاهرة وتخطف ذكورهم. كما أن الرجل المغربي هو الآخر مثلوه على أنه مشعوذ من الدرجة الأولى ويقصده الكثيرون لحل مشاكلهم الاجتماعية والجنسية.

وبالحديث عن آخر مستجدات التطبيع مع هذه الصور، نتطرق للحديث عن مراكش المدينة التاريخية، التي كانت مؤخرا مسرحا لجريمة “بيدوفيليا” وملجأ لعدد ممن سولت لهم أنفسهم استغلال فئة هشة لتفريغ مكبوتاتهم ولو على حساب الطفولة البريئة، لكن مهلا، الحديث عن المغرب وخاصة مراكش المشهورة كالنار في الهشيم، من طرف الخليجيين أو البعض لكي لا نعمم والذين يعتبرون المدينة ملاذهم ووكرهم للدعارة هم أنفسهم دعاريون يستغلون الظروف مقابل أوراق مالية يتباهون بها لشراء الأخضر واليابس، حتى لو تعلق الأمر بشراء ذمة من الذمم، وسرقة طفولة عذراء  و”شراء” عائلة مكلومة قد تبيع شرف ابنتها لمجرد تخوفها من عدم إحقاق العدالة أو ما الذي ستجنيه في نهاية المطاف؟

ما يمكن قوله، إن القضاء المراكشي الذي قضى بمتابعة البيدوفيل الكويتي الذي اغتصب طفلة قاصرا لا تتجاوز 14 سنة بمراكش دون أن يُخضعه لا للمراقبة القضائية ولا لإغلاق الحدود في وجهه، ساهم، ولو عن غير قصد، في تكريس كل الصور الحقيرة التي تمس المغاربة والوطن، بعد أن أطلق سراح البيدوفيل الكويتي سمران العازمي بكفالة 3 ملايين سنتيم. هذا الأخير أصبح عصفورا حرا طار إلى بلاده بكل ما أوتي من حرية للتنقل بمساعدة هيئة دبلوماسية، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي أدانت ولا تزال تُدين قرار محكمة الاستئناف بمراكش، واعتبارهم متابعة البيدوفيل الكويتي في حالة سراح ” خطأ جسيما”، مهما قد يكون فرديا وغير ممنهجا.

هذا المسلسل الذي اتخذ البيدوفيل الكويتي والقضاء المغربي إلى جانب السفارة الكويتية _التي ساهمت في إفلات مواطنها من العقاب وتهريبه خارج التراب الوطني_ أبطالا رئيسيين، لا تزال حلقاته تبث بين الحين والآخر، مما يجعل المرء يتساءل: أوليست هذه الجريمة التي جرت الويلات على القضاء المغربي تمس السيادة المغربية واستقلال القضاء واحترام حقوق الطفل؟ أوليس حريا بأن تتفاعل الجهات المختصة وتسارع إلى تصحيح مسار القضية وإنقاذ ماء وجه القضاء من ما أريد إلصاقه به؟ ألا يجب الانصات لمطالب جمعيات حقوقية بفتح تحقيق في قضية إطلاق سراح البيدوفيل سمران العازمي؟  أو ألم يحن الوقت بعد لوقف المغالطات التي يسوغها دائما الإعلام الأجنبي والصور النمطية اللصيقةعن في أذهان الخليجيين عن المغربيات وعن المغرب بصفة خاصة؟

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد