أثار خبر اتجاه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، إلى اعتماد نظام أساسي جديد لموظفيها، يدمج الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي الوزارة المذكورة والأساتذة الخاضعين لنظام أساسي لأطر الأكاديميات، والذي انفردت “آشكاين” بنشره، سجالا واسعا بين المنتسبين لهذا القطاع.
وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الحكومة والوزارة تعتبران أن ملف التعاقد والجهوية هما امران إستراتيجيان وحديثه عن نظام أساسي جديد هو هروب للأمام، وعوض مناقشة موضوع التعاقد وعلاقته بالجهوية يتم تبيض الوجه القبيح للتعاقد.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن مسألة نظام أساسي جديد لمستخدمي وأطر الأكاديمات أو نظام اساسي مركزي لا تلغي فكرة التوظيف بالعقدة، وبالتالي الأمور لن تذهب بشكل يجعل الأستاذ وموظف وزارة التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات، يكون في وضعية إستقرار.
وأردف المسؤول النقابي، أن “الدليل على ذلك هو التوقيفات التي تعرض لها المتعاقدون، لهذا شخصيا لا أنتظر أن يكون هذا النظام الأساسي جيدا، معتبرا انه لحدود اللحظة، هو مجرد فكرة وأن تنزيلها يتطلب وقتا، وعند تنزيله نتمنى ألا تضع الحكومة والوزارة النقابات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمام أمر الواقع، خاصة أن جميع التعديلات التي تمت منذ 2016 هي شكلية وليست جوهرية.
ومن جهته، قال الوزير المكلف بالقطاع، سعيد أمزازي، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، “إن النظام المشار إليه مازال فكرة مقترحة لم تنضج بعد حتى يتم الإعلان عنها رسميا”، مضيفا ” مبدأنا هو المماثلة والمطابقة بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وزملائهم أطر الأكاديميات حتى لا يحس هؤلاء بالحيف ومن أجل أن نضمن لهم استقرارا مهنيا كذلك”.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما تم في شهر مارس من السنة الماضية اعتماد نظام أساسي لأطر الأكاديميات، تبين من خلال الممارسة أن هناك بعض الفوارق بين النظامين المعمول بهما، وظهرت الحاجة للجلوس مع الأساتذة أطر الأكاديميات ومحاورتهم لرؤية المعاناة والمشاكل اليوم التي يعيشونها بغية البحث عن حلول لها لتوفير كل الشروط الملائمة لتأديتهم لعملهم في أحسن حال”.
وتابع ” وبعد ذلك تبين أن هناك ضرورة لتعديل النظام الأساسي المعمول به حاليا، والإشارة في النظام الجديد إلى التوظيف الجهوي، خاصة وأن وزارة الوظيفة العمومية ستعمل على تغيير النظام الأساسي للموظفين، وهو ما جعلنا نتساءل لماذا لا ندرج الموظفين التابعين للوظيفة العمومية في نظام أساسي خاص بالأكاديميات؟”.
