إشتد الصراع بين حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية، وحزب الصالة والمعاصرة، حول رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال، وذلك بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بعزل رئيس جماعة بني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أحمد شد مع إحالته على محكمة جرائم الأموال.
وقال مصدر مطلع في تصريح لـ”آشكاين”، أن منصب رئيس جماعة بني ملال يعرف صراعا بين 3 مرشحين، هم: الحسين الحنصالي عن البيجيدي، ومحمد حلحال عن “البام” واحمد بدرة عن الحركة الشعبية، مضيفا أن هذه الأخيرة كانت تتوفر على الأغلبية المسيرة، إلا أنها اليوم قد تخسر الرئاسة.
واضاف المتحدث: وإن كان اليوم الاثنين اخر اجل لوضع الترشيحات، فإن هناك تنسيق بين منتخبي حزب العدالة والتنمية، ومنتخبي الأصالة والمعاصرة، لحرمان الحركة الشعبية من الظفر بالرئاسة، خاصة وأنها كانت تحتكر تسيير بني ملال منذ سنين.
وتابع المتحدث، أن بدرة ينتظر تدخل أمحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، لدى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إطار الأغلبية الحكومية، من أجل حصوله على دعم منتخبي البيجيدي، معتقدا انه “رغم تدخل العنصر لدى العثماني فإن هناك تنسيق محلي قوي بين “البام و”البيجيدي”، لحرمان السنبلة من الرئاسة”.
