قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرفي مدني في ما يخص كلا من محمد ضاهر وعدنان السكين وسكينة جناح، المتورطين في قضية “حمزة مون بيبي”.
ويتابع هؤلاء بتهم المشاركة في القيام بواسطة الانظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور اشخاص واقوالهم دون مواقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم والنصب، ومحاولة الحصول على مبلغ من المال عن طريق التهديد بإفشاء او نسبة امور شائنة والمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الالكترونية عن طريق الاحتيال واحداث اضطراب في سيرها والتهديد.
وجاء تعليل المحكة الابتدائية، والذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أنه بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق بتاريخ 2019/09/21 وبناء على إجراء التحقيق والطلب المقدم من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني بتاريخ 2019/11/07 الى السيد قاضي التحقيق والرامي الى تسجيله كونه ينصب نفسه طرفا مدنيا، حيث صدر تم استئنافه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعلة عدم توفر المركز على المنفعة العامة.
وقضت محكمة الاستئناف بمراكش بحصر قبول المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرف مدني فقط بخصوص الاضرار الذي يثبت بأنها قد لحقت به مباشرة من جراء الأفعال المنسوبة للمتهمين.
وبناء على هذا الحكم الذي يخول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني وهو ما سيجعله ينصب نفسه في مواجهة دنية باطمة وابتسام باطمة والموجودة حاليا على ذمة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
لا تفرحوا كثيرا، لأن آل باطمة قد خارجات من هده القضية كالشعرة من العجين.
لأنهن صرحن بدلك مرارا انه لا و لن يتم سجنهم اطلاقا.
إن الإنسان المطمئن على النتيجة هو من يمكنه الإدلاء بمثل هده التصريحات.