قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مساء أمس، بإدانة (ح/ ط) موظف جامعة عبد المالك السعدي المتابع من أجل النصب وإصدار شيك بدون مؤونة.
وحكمت المحكمة حضوريا، وإبتدائيا، على الموظف المعني بالأمر بعقوبة حبسية لمدة وغرامة مالية بقيمة 60 ألف درهم. فيما حكمت المشتكية (ك/ي) بخمسة أشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة 32500 درهم،
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، قد توصلت بشكاية من المشتكية (ك/ي)، وأيضا من ( خ/ ع) محام بهيئة طنجة، ضد الموظف الوسيط (ح/ ط) الذي كان يعمل متصرفا من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، لتم إصدار مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، قبل أن يتم إيقافه بطنجة.
تصوروا أمثال هؤلاء الحاصلين على شواهد مزورة حينما يصلون الى مراكز السلطة كيف سيتغلون مناصبهم لقضاء اغراضهم الشخصية وكيف سيسيئون الى المرافق العمومية ويفرملون تقدم البلاد ، في رأيي يجب سحب جميع الشواهد المزورة ومعاقبة جميع المتورطين للوقاية من هذه الآفة الخطيرة