آشكاين/محمد دنيا
أيام معدودة، بعد إحالة رؤساء حزب العدالة والتنمية بكل من جماعة أيت ملول وجماعة أسفي، على القضاء بسبب “الإختلالات”، حلت أمس الثلاثاء 18 فبراير الجاري، لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بجماعة تارودانت، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية.
وبحسب المعطيات؛ التي توصلت بها “آشكاين”، فإن لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية؛ حلت بتارودانت بغية افتحاص عدد من الملفات العالقة بالجماعة، والمتعلقة أساسا بقطاعات التعمير والعقار والشهادات الإدارية، بالإضافة إلى فتح ملفات أثارت ضجة بالإقليم، من قبيل طريقة ترقية بعض الموظفين بالجماعة ذاتها.
المعطيات ذاتها، أكدت أن لجنة الإفتحاص لن تغفل كذلك على صفقة الإنارة العمومية، والتي فجرت الصراع بين مكونات المجلس الترابي لجماعة تارودانت، مشيرة إلى أن فريق المعارضة سبق له أن طالب بايفاد لجنة افتحاص إلى الجماعة، من أجل التدقيق في ملفات تعرف “خروقات وتجاوزات”، وفق المعارضة.
