“البيجيدي” ينقلب على حلفائه ويسحب تعديلاته حول “الإثراء غير المشروع”

كشف رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن أن فريق حزبه النيابي، سحب التعديل الذي وضعه رفقة فرق الأغلبية الحكومية، والمتعلق بمقتضيات ”الإثراء غير المشروع” الواردة في “مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وقال بوكمازي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن قرار سحب هذا التعديل هو رجوع فريق البيجيدي إلى موقفه الأصلي المتمثل في التمسك بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة على المقتضيات الخاصة “الإثراء غير المشروع”، لأن هذه التعديلات لا تنسجم مع محاربة الفساد، بحيث تنص على عدم خضوع المسؤولين للمحاسبة إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، فكيف تنتظر 10سنوات أو 20 سنة لتحاسب مسؤولا راكم ثروة كبيرة؟”.

وأردف البرلماني، أن التعديل الثاني الذي تقدمت به الأغلبية يتجلى في حصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات المصرح بها قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية. وهذا يعارض محاربة الفساد.

واجاب القيادي بـ”البيجيدي” على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان ضغط الرميد على الحزب هو الذي دفع الأمانة العامة إلى إتخاذ قرار السحب، قائلا: لقد كان هذا هو الموقف الأصلي للعدالة والتنمية، إلا أن توقيع الفريق النيابي على تعديلات الأغلبية في وقت سابق، ثم سحبه، يرجع إلى أن المصادقة على مشروع القانون الجنائي تم تأخيرها، وذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب.