علق عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، لوجود أي معتقل رأي في المغرب، مضيفا أن القول إن الناس يدخلون للسجن بسبب آرائهم تغليط للرأي العام، وأن الذين تتم متابعتهم قضائيا ارتكبوا أفعالا يجرمها القانون الجاري به العمل”.
وقال غالي، في تصريح لـ”آشكاين”: “أظن أن هذا الكلام يبين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة يقولان نفس الكلام، وأكثر من ذلك وحتى لا ننسى التاريخ فإنه في عهد الحسن الثاني عندما كنا نتحدث عن تزمامارات والمعتقلات السرية في قلعة مكونة، كانوا يقولون لنا إن قلعة مكونة مدينة الورود وليس بها معتقلات سرية، وفي الأخير تأكد أن هناك فعلا معتقلات سرية”.
وأردف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلام الناطق بإسم الحكومة مردود عليه وغير مقبول، لأن معتقلي الريف اعتقلوا لمطالبتهم بمطالب اجتماعية إعتبرتها الحكومة كذلك، وكذلك إعتقال مول الحانوت ومول الكاسكيطة والكناوي وعمر الراضي الذي ظهر في قضيته بعد متابعته في حالة إعتقال ثم في حالة سراح أن هناك تخبط لدى الحكومة والقضاء في تحديد موقف من الإعتقال السياسي.
واعتبر الناشط الحقوقي، أن المشكل أن هناك لبس في تحديد من هو المعتقل السياسي، ففي الأدبيات الحقوقية والقانون الدولي الإنساني فإن كل من إعتقل من أجل حق يعتبر معتقلا سياسيا، وأكثر من ذلك فإن منظمة العفو الدولية ذهبت إلى أبعد مدى وإعتبرت أنه حتى من يحمل السلاح للدفاع عن رأيه يعتبر معتقلا سياسيا، والفرق بينه وبين الذي لا يحمل السلاح هو أنها لا تطالب بإطلاق سراحه”.
