لازالت تدوينة نجيب بوليف، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، التي “أفتى” فيها بتحريم القروض البنكية للمستفيدين من برنامج “دعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لحاملي المشاريع”، تثير جدلا بلغ إلى صدور رد حكومي رسمي وصف ذلك بأنه “تشويش على مشروع ملكي”.
في هذا الصدد، قال الشيخ مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة: إن “المسألة العادية، بحيث أن المجلس العلمي الأعلى هو المخول بإصدار الفتوى في مثل هذه المواضيع”.
واعتبر بنحمزة، في تصريح لـ”آشكاين”، أن مسألة برنامج “دعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لحاملي المشاريع”، “ليس صراعا دينيا بل أصبح صراعا سياسيا حزبيا”، وزاد: “ليبغى يدير شي حاجة يديرها”
وأردف رئيس المجلس العلمي بوجدة، أن “المغرب الذي نحتاجه هو الذي فيه الانسجام والتعقل، وليس ما نسمعه من سب وشتم، الأمر الذي لا يليق لا بالعلماء ولا بغيرهم”، وتابع: “لا يعجبني الحديث في مثل هذه المواضيع لانها تعمق الخلاف وتزيد من الصراع”.
ويشار إلى أن هذا الجدل، جاء إثر تأكيد أحمد الريسوني، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أن القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة لدعم وتمويل المقاولين الشباب، ليست “رباوية”، ليخرج بوليف، ويصف هذه القروض بأنها “ربوية”، وهو ما دفع الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الحسن عبيابة، إن التصريح بأن “الحكومة لا تقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو خارجه”،
وأوضح عبيابة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “المغرب دولة مؤسسات يؤطرها الدستور والقانون وفيما يتعلق بالجوانب الدينية هناك مؤسسة خاصة وهي المجلس العلمي الاعلى، هو الوحيد المخول له اصدار الفتاوى”.
وأضاف الوزير، أن إصدار فتوى ضد هذا المشروع الضخم الذي جاء به الملك لإتاحة الفرصة للشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطةمن أجل خلق آلاف مناصب الشغل، هي فتوى ضد “تشغيل الشباب وفي غير محلها”، مشددا على أن الحكومة “لا تريد تشويشا على المشروع”.
لم لا يٕفتينا في تأدية الزكاة وهي فريضة ولا يحب الباجدة تاديتها ولا حتى الخوض فيها؟؟؟
الربا حرام بنص قرأني صريح
تخافون على مناصبكم.
إنتهى الكلام