الحلو: هناك رابط غير أخلاقي بين “سيديجي” وشركة أخنوش في مشروع “تغازوت باي”

منذ زيارة الملك محمد السادس لمدينة أكادير وقضية خروقات المنتجع السياحي “تغازوت باي”، تعرف تطورات متسارعة، إذ بعد إصدار وزارة الداخلية لقرارات هدم عدد من العقارات التي رصد بها خروقات، بما فيها عقارات تابعة للشركة المملوك لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، دخل القضاء على الخط لتبدأ التحقيقات مع عدد من المسؤولين ومديري الشركات.

وفي هذا الصدد، أجرت جريدة “اشكاين” حوارا مع الخبير الاقتصادي، والأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقية، المهدي لحلو، لتسليط الضوء على تأثير تكرار الخروقات في المشاريع الكبرى على الاقتصاد، وكذا مدى ارتباط هذا الفساد بغياب الحكامة الجيدة.

ما قراءتك للخروقات التي تم رصدها في مشروع “تغازوت باي”؟

أولا يصعب تقديم تحليل واقعي وعلمي ومسؤول، لأن المشكل في التطورات التي عرفها مشروع تغازوت باي هو أنه ليس من المعروف من إتخذ قرار الهدم ومتى عرف أن هناك تجاوزات ومن رصد هذه الخروقات، بين قوسين، لكن ما هو مؤكد أن هناك فوضى في تسيير مجموعة من المشاريع العمومية والخاصة وفوضى في مجال الترخيص لهذه المشاريع.

وكذلك فإن مشروع تغازوت يبين ربطا غير معقول وغير أخلاقي بين المجموعات العمومية والمجموعة الخاصة، مثلا مجموعة صندوق الإيداع و التدبير ومجموعة أكوا القابضة التي هي في ملكية عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

2/ لماذا يتكرر رصد خروقات كبيرة في المشاريع التي تطلقها الدولة؟

هناك خروقات في مشاريع كثيرة، وليست تغازوت وحده، لكن ظهر لأن هذا الأخير مشروع كبير، ورئيس الدولة زاره ثلاث مرات، وبعد زيارته الأخيرة تم صدور هذه القرارات ما يعني أنه لو لم يزر الملك محمد السادس تلك المنطقة لإستمرت الخروقات ولن يكون هناك أي هدم.

وأيضا في بعض الأحيان تكون الخروقات في تراخيص التي تمنحها المجالس الترابية والسلطة المحلية، بحيث إما أن المجالس الترابية والسلطة المحلية توافق على مشاريع وهي تدرك أن فيها خرق قانوني، وإما أنها تمنح تراخيص لمشاريع قانونية لكن تعرف خروقات وتغض هي الطرف عن هذه الخروقات.

3/ هل تكرار الخروقات يرجع لغياب الحكامة الجيدة؟

طبعا، غياب الحكامة الجيدة لدى مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص هو السبب الرئيسي لإنتشار الخروقات والإختلالات في عدد من المشاريع الإقتصادية وغيرها، فقبل مشروع “تغازوت باي”، هناك الخروقات التي رصدت في مشاريع السعيدية والحسيمة، وهذا يعني أن السلطة المحلية والسلطة الجماعية تتحمل المسؤولية في مراقبة هذه المشاريع.