فضيحة تهريب حافلات القنيطرة تصل عبد النباوي والرباح مُتهم بـ”تبديد أموال عمومية”

قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن الأخيرة وضعت، مساء اليوم الجمعة، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، ضد كل من مجلس القنيطرة، الذي يرأسه الوزير عزيز الرباح، وشركة الحافلات “الكرامة”، في موضوع فضيحة تهريب الحافلات نحو مكناس.

وأوضح السدراوي في اتصال بـ”آشكاين” أن الشكاية تتهم المجلس بالتواطؤ مع شركة الكرامة من أجل تبديد أموال عمومية والتسبب في تشريد حوالي 500 عاملا وعاملة بالشركة، والإخلال بالتعاقد الذي أبرمه المجلس والشركة مع المواطنين.

واعتبر أن الشركة تخلت عن القنيطريين بشكل فجائي، وظلت ترتكب “ممارسات منذ 2013 عبر خرق بنود الاتفاق مع المجلس، الذي لم يبادر أبدا إلى إلغاء العقد كما فعل مع الشركة السابقة التي وقعت في خروقات أقل وتم فك الارتباط بها عكس هذه الشركة”. وأبرز أن انعدام الصرامة في التعامل مع الشركة في حد ذاته سبب في ما يقع.

ولفت رئيس الرابطة إلى أنه تم تفويت الحافلات إلى مكناس التي يرأسها نفس الحزب (البيجيدي)، وهو ما اعتبره حسابات سياسية انتخابية.

وبخصوص الوضعية الحالية للمدينة بعد الفضيحة، قال السدراوي أنه يتم تخصيص حافلات لنقل المستخدمين “بشكل غير قانوني والكل يباركه”، لافتا إلى أن الأمر أفرز لوبيات تتعامل بانتقائية، حيث تخصص حافلات لجهات ما، فضلا عن فرض إتاوات في كل محطة.

واستنكر غياب أي مبادرة من المجلس الجماعي، لفتح حوار مع المجتمع المدني والأسر المتضررة التي قال إنها تعيش في معاناة.