برنامج دعم الشباب المقاول.. حماس زائد يقابله غياب أي تعبئة إدارية

تاه الشباب الراغب في الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ أيام، إذ تغيب عنهم، لحد الآن، أي فكرة عن الوجهة التي سيحملون إليها ملفاتهم، بعدما وجدوا أنفسهم تائهين بين أكثر من مؤسسة؛ الوكالة الحضرية لإنعاش التشغيل ومراكز الاستثمار الجهوي والعمالات ومكتب التكوين المهني… والتي هي نفسها لا تملك أية فكرة، بل لا تملتك مكاتب خاصة لحد الآن، كما يؤكد أكثر من شاب قصد هذه المؤسسات.. في الوقت الذي ينص الدليل التوجيهي للمشروع على ضرورة توفر هذه الهيئات، على مستوى كل جهات المملكة، على شبكة تقدم خدمات إخبارية وتوجيهية في إطار لجنة جهوية للتنسيق والمواكبة.

وبالموازاة مع هذا التيهان، تبدو البنوك أكثر حماسة واستعدادا لتمويل المشاريع المطروحة، حيث شرعت في إطلاق عروض تحفيزية وفتحت شبابيكها لتلقي الملفات التي تحمل أحلام هؤلاء الشباب، ولمَ لا والبرنامج سيُنعشها، لذلك هي الآن تضمن ربط الاتصال بمستشارين مهنيين سيساعدون أي شاب مقاول.

وهذا ما يطرح السؤال عن حقيقة الاستعداد والتعبئة لإنجاح هذا الورش الضخم الذي يُراد منه مساعدة الشباب الذي ينتظر أي فرصة تنقذه من شبح البطالة أو العمل غير المهيكل…

ويسجل المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أن هذه المؤسسات العمومية غير مستعدة حاليا، على جميع المستويات، إذ أشار إلى غياب جهاز قار للاتصال به ليكون مخاطبا، كما لا توجد مكاتب في العمالات، فيما الأبناك رغم حملاتها مترددة، متسائلا عن المعايير التي تختار بها الملفات المرشحة، حيث اعتبر أن انخراطها في هذا الوقت متسرع لأن الشبابيك مفتوحة قبل التعبئة، مستفسرا لماذا لم يتم إشراك البنوك التشاركية.

وقال ساري، في حديث مع “آشكاين”: “يجب إعداد الأرضية الإدارية اللازمة لهذه المبادرة، وتأهيل الشباب، فقبل وضع ملف في البنوك يجب تخصيص تكوينات وتقييمات، إذ كما يعلم الجميع هناك من يريد أن يستفيد من أموال الدعم وهو غير مؤهل”.

كما لفت إلى أن مراكز الاستثمار الجهوي أضحت بصيغة جديدة بعد إعادة هيكلتها، إذ هي الآن ملزمة بالمواكبة، خصوصا أن السنوات الأولى للمقاولة تحقق عجزا ومعرضة للخسارة. داعيا إلى إحداث قانون ضريبي تحفيزي لحاملي المشاريع برسم قانون المالية 2021.

ولكي تكون المقاولة مؤهلة للاستفادة من منتجات التمويل التي يقدمها البرنامج، يجب أن يكون رقم معاملاتها يساوي أو يقل عن 10 ملايين درهم، وهو رقم مبالغ فيه حسب المحلل الاقتصادي نفسه لأنها ليست للدعم. أما بالنسبة للمقاولات في طور الإنشاء أو التي لم يمض على إنشائها سنة واحدة، يؤخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات التوقعي برسم السنة المالية الأولى / السنة المالية الجارية. وبالنسبة للمقاولات القائمة، يؤخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات الذي تم تحقيقه خلال آخر سنة مالية منتهية.

أما في ما يخص العالم القروي، فتساءل ساري “هل هناك علاقة بالاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030” الذي أعطيت انطلاقته قبل أيام، بما سيمكن من الحد من الهجرة القروية بتأسيس مقاولات ومشاريع.

وحسب المحلل ذاته، يبرز دور الجهات، التي دعا إلى انخراطها في هذه العملية عبر تخصيص دعم لهؤلاء الشباب ضمن الميزانية المخصصة لها، وتخصيص داخل الجهة مكتبا مختصا في تكوين الشباب مجانا ومواكبتهم. إلى جانب مساهمة القطاع العمومي، بتخصيص حصة للشباب المقاول للدخول في مناقصات.

وخلص رشيد ساري في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن الموضوع لا يرتبط بكيف سيتم إنشاء مقاولة، بل هل ستنجح هذه المقاولة، محيلا إلى تجربة “الشباب والمستقبل” الفاشلة في التسعينات، حيث انتهت بمنح قروض رمت بأصحابها إلى السجن، مبرزا ضرورة التوجيه واستعراض الحلول التي يمكن أن تُوفر لهؤلاء الشباب في حال فشلت مشاريعهم.