الشوباني يتهم مستشارا من “داسيا” بمحاولة السطو على 700 مليون

يواصل الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، الهجوم على المعارضين له، عبر الفايسبوك، حيث كشف في تديونة مطولة كواليس صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي (150)، التي أثارت حينها جدلا كبيرا بسبب تكلفتها المرتفعة (4 ملايير)، محملا المسؤولية لمستشارين في الجهة، أبرزهم صاحب شركة “داسيا” في الراشيدية.

وأبرز الشوباني أن مبادرة الجهة لاقتناء هذا الأسطول جاءت بناء على تشخيص للواقع، وبتنسيق وتعاون وطلب من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسد العجز في مجال النقل المدرسي الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية للهدر المدرسي بالعالم القروي وخاصة في صفوف الفتيات. وتمت برمجة 2 مليار سنتيم في ميزانية 2017 و 4 مليار سنتيم في ميزانية 2018 ، بناء على كلفة توقعية للحافلة الواحدة في حدود 40 مليون سنتيم.

واقترح الشوباني تكليف كل من مستشارين بتدبير عملية الاقتناء وتتبع كافة أطوارها ومراحلها المسطرية، إلى أن تمت العملية وتم تسليم الحافلات (50) للجماعات المستفيدة، في حين “تمت جرجرة وتعطيل العملية الثانية (100 حافلة) حوالي ستة أشهر”، يقول الشبواني.

واسترسل رئيس الجهة في قصفه قائلا إنه بعد تصويت المجلس على الميزانية تقدم رشيدي حسن (صاحب شركة Dacia وكان ساعتها عضوا بالمجلس الإقليمي قبل أن يلتحق بمجلس الجهة لتعويض محمد الأنصاري بعد تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية) بعرض أثمان لتزويد مجلس الجهة بالسيارات المطلوبة، حيث تضمن عرضه، على حد قول الشوباني، مبلغ 45 مليون سنتيم للحافلة الواحدة، أي بزيادة 5 ملايين سنتيم في الحافلة الواحدة عن الثمن التقديري المبرمج، وبعد مراجعته في الأمر واستشارته لرئيس الشركة الأم بفرنسا قرر خفض الثمن إلى 44 مليون سنتيم.

مبرزا أن هذه العملية لو تمت تعني عمليا اقتناء 136 سيارة عوض 150، وهو ما اعتبره “خسارة 14 سيارة كانت قيمتها المالية ستذهب لجيب حسن رشيدي”، مشيرا إلى أن المكتب رفض عرض المستشار.

وشدد على أن إتمام العملية “ظل مؤلما وموجعا في علاقة حسن رشيدي بمجلس الجهة، خاصة بعد اكتسابه العضوية، لأنها فوتت عليه الاستفادة من مال الجهة مبلغا يقدر بحوالي 700 مليون سنتيم”.