الإدريسي: أمزازي يستغل تناقضات النقابات لنهج سياسة فرق تسد

أثار بلاغ صادر عن ثلاث نقابات تعليمة عقب لقاء جمعها بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الجمعة، لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة وكدا تدارس مقترح الوزارة بخصوص نظام أساسي موحد لكل موظفي الوزارة، (أثار) سجالا واسعا بين الشغيلة التعليمية ونقبيي القطاع.

البلاغ المذكور صادر عن كل من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، فيم أستثني من اللقاء كل من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النقابات التي كانت تشكل ما يعرف بـ”التنسيق الخماسي”.

جلوس الوزير أمزازي مع نقابات دون أخرى طرح عدد من التساؤلات حول خلفيات هذا الأمر، وهل ذلك بسبب خلاف بين هذه النقابات أم بسبب استراتيجية جديدة تنهجها الوزارة للتعاطي مع شركائها الاجتماعيين؟

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اعتبر أن “الوزير له الحق أن يجلس مع من يريد لكن عليه أن يجلس مع بقية النقابات الأكثر تمثيلية كذلك”، مشيرا إلى أن “المشكل ليس في اللقاءات وإنما المشكل الحقيقي هو أن الحكومة والدولة لا تحل المشاكل المطروحة وتنهج نوعا من الهروب إلى الأمام وربح الوقت”.

ويرى الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن جلوس الوزير مع بعض النقابات دون أخرى “خطوة لربح الوقت أكثر حتى يتم تحوير النقاش، وبدل أن يتم الحديث في صلب الموضوع يتم التطرق للهوامش وبعض الجزئيات”، موضحا أن “تقديرات النقابات تختلف، ولكل نقابة تقديراتها للوضع الحالي، وهو وضع نعتقد أنه يجب مواجهته بالاحتجاج والضغط فيما هناك تقديرات أخرى تقول العكس، وربما الوزارة تستغل هذه الاختلافات وتلعب على التناقضات بين النقابات لنهج سياسة فرق تسد”، يقول المتحدث.

وأردف القيادي النقابي نفسه ” أنا لم أحضر اللقاء الأخير مع مدير الموارد البشرية احتجاجا على غياب الوزير الذي لم يحضر اللقاء متدرع بأسباب، فإذا به اليوم يجلس مع ثلاث نقابات، فماذا يفهم من ذلك”، مضيفا “كفى من المناورات وربح الوقت والجلسات الفارغة وبدون نتائج والحوار العقيم وغير المجدي”.

وحول ما إن كان الاختلاف عن نظام أساسي موحد لكل نساء ورجال التعليم، مرسمين ومتعاقدين، هو السبب وراء جلوس الوزير أمزازي مع نقابات دون غيرها، قال الإدريسي “الكلام عن النظام الأساسي الموحد هو كنا نسمعه مند 2013 ولحد الساعة مازال كلام في كلام ،وإذا كان لهم نسخة من مشروع هذا النظام الأساسي فليعلنوه للشغيلة التعليمة والرأي العام، لأن النظام الأساسي يهم جميع رجال ونساء التعليم ويجب أن تُمنح نسخ منه للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلة لتتدارسه مع هياكلها وليكون نقاش ويعدل ما يمكن تعديله ورفض ما هو مرفوض، فالأمور لا تنجز بهذا الشكل وتجارب الأنظمة الأساسية السابق تؤكد ذلك”.