تزوير ديبلومات الجامعات يستنفر المجلس الأعلى للحسابات

دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط التحقيق في ديبلومات “الماستر” المزورة، بحيث قصد “قضاة جطو” العديد من الجامعات لافتحاص مالية وطريقة تدريس وكيفية تسيير شؤون “الماستر”.

ويشرع القضاة في افتحاص مالية الماستر المفتوح في وجه الموظفين المؤدى عنه ماليا بشكل كبير على شكل رسوم تختلف من جامعة إلى أخرى، كما تورد جريدة “الأسبوع الصحفي”.

وشملت عملية الافتحاص ومراقبة تسيير عدد من المؤسسات والوزارات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، جامعة محمد الخامس بالرباط، فنفض الغبار على مجموعة من التجاوزات التي تعرفها واحدة من بين أشهر جامعات المغرب. ورصد المجلس الأعلى للحسابات غياب مسطرة محددة ومعممة على جميع مراكز دراسات الدكتوراه، تحدد معايير انتقاء وقبول الطلبة للتسجيل في سلك الدكتوراه، فكل مركز من مراكز دراسات الدكتوراه يعتمد مسطرته الخاصة به.

وخلال اشتغاله على الموسم الجامعي 2018، وضع الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي يدها على عينة من البحوث والمسالك ذات الاستقطاب المحدود وصلت إلى 158 مسلكا من ضمن 493 مسلكا معتمدا في السنة نفسها، موزعة على 93 مسلكا في الماستر و48 مسلكا في الماستر المتخصص و15 مسلكا في الإجازة المهنية ومسلكين في ماستر العلوم والتقنيات. وبلغ عدد الزيارات الميدانية التي قام بها الخبراء 51 زيارة موزعة على ثمانية أقطاب، إذ تم اختيار الأقطاب على أساس عدد المسالك في كل جامعة، وكذا القرب الجغرافي بين الجامعات. ولاحظ الخبراء أن عددا من المسالك لم تحترم دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية والملفات