الـ AMDH: السفير الكويتي أقر بتهريب مواطنه “المُغتصب” وعليه تسليمه وفق القانون الدولي

طالب عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السفير الكويتي بالرباط، عبد اللطيف اليحيا، بتسليم مواطنه عبد الرحمان سمران العازمي، المتهم باغتصاب طفلة قاصر، وفق القانون الدولي وتبيان ما إذا كانت دولة الكويت تحترم تعهداتها وحقوق الطفل أم أن كل تشريعاتها والتزاماتها هي للاستهلاك فقط.

وأوضح أربيب في تصريح لـ “آشكاين” تعليقا على تصريح صحفي للسفير الكويتي يوم أمس السبت، موردا “السفير احتج على اعتقال مواطنه 54 يوما، وهو يعرف أن عقوبة مغتصب القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة هي المؤبد حسب قانون الجزاء الكويتي، ومدونة حقوق الطفل الكويتية”، متسائلا بحرقة “واش هاذ السفير كيعتبر الطفلة المغربية لا ترقى إلى مستوى إنسان”، وفق تعبيره.

وأضاف عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “فعلا يعتبرها بدون حقوق وسلعة للبيع”، مسترسلا “إنها إهانة للكرامة الإنسانية وتحقير لمواطنة مغربية، وشرعة للاستغلال الجنسي والاستعباد للمغربيات”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن السفير سيس قضية الاغتصاب من طرف مواطنه، بلقائه بوزير العدل ووضع التزاما مكتوبا لدى المحكمة يتعهد فيه بإحضار المتهم.، مطالبا  .

وخاطب الفاعل الحقوقي السفير موردا بالقول ” احترموا التزاماتكم الدولية، وقوانينكم المحلية، والأعراف الديبلوماسية، وانزعوا من مخيلتكم صور الإساءة والإذلال التي رسمتموها عن المرأة المغربية”، مستطردا “إن ما سميته ابتزازا لمواطنك كان عليكم التبليغ عنه لدى السلطات القضائية، وتطالبوا بمتابعة من يقوم به، هذا هو القانون وهذه هي القيم الحقوقية”.

أما وأنكم تعتبرون مبرر تدخلكم وضغطكم وتوفير كل الدعم السياسي واللوجستيكي لافلات متهم من العقاب في جريمة يعتبرها القانون الدولي انتهاك لحقوق الانسان، ويجرمها القانون المغربي، بل يرفعها قانون الجزاءات الكويتي ومدونة حقوق الطفل الكويتية التي بالمناسبة تعتبر من أهم التشريعات في المنطقة العربية، أقول رفعها إلى جريمة تستحق أقصى العقوبات، وفق ذات المتحدث.

إن السفير، يضيف أربيب، ربما تناسى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان جعل الكائن البشري إنسانا كونيا وعالميا، وأن القانون الدولي يسري على الجميع وعلى قدم المساواة.

وتابع قائلا “تصريحات السفير تحمل مغالطات أخرى كالتسليم عن طريق الانتربول، وهذ غير ممكن قانونيا، لأن المتهم ليس في مرحلة البحث و التحقيق حتى تصدر في حقه مذكرة بحث دولية”، مبرزا “المطلوب تسليمه بناء على الاتفاقية القضائية الثنائية المبرمة بين البلدين سنة 2008 وهذا ما يستبعده السفير قبل النطق بالحكم، أي بمعنى اللجوء إلى المسطرة الغيابية، مما يؤكد أن السفارة وظفت إمكانياتها لإفلات مواطنها من العقاب”.

وزاد الحقوقي قائلا “بما أن الكويت طرف في الاتفاقيات الدولية ومتقدمة حتى على المستوى التشريعي في حماية حقوق الكفل، فإننا نطالب بتقديم المتهم وفقا لهذه الاتفاقيات ومنها البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بحظر بيع الأطفال ومنع البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال وتصويرهم في مواد إباحية أو ذاكرة”.

ويذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش قد حددت 17 مارس المقبل كتاريخ لجلسة جديدة في ملف محاكمة المواطن الكويتي سمران العازمي، الذي غادر التراب الوطني مباشرة بعد إطلاق سراحه بكفالة 3 ملايين سنتيم، والمتهم من قبل النيابة العامة باغتصاب وفض بكارة طفلة قاصر مع تصويرها والإقرار بفعلته.