2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/محمد دنيا
اعتبرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، أن مقاضاة أحمد الزفزافي والد المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة؛ ناصر الزفزافي، أو أي فرد من عائلات معتقلي حراك الريف؛ ستكون “محاكمة القرن للمندوبية السجنية”.
أوضحت الجمعية؛ في بلاغ لها، أن المندوبية العامة لإدارة السجون “تحاول إسكات صوت عائلات معتقلي الحراك، عبر تلفيق التهم لأحمد الزفزافي ورفع دعوة قضائية ضده”، معلنة تضامنها “المطلق” مع والد ناصر الـزفـزافــي، وإدانتها لـ”المنحى الخطير؛ الذي تريد المندوبية السجنية السقوط فيه”، محذرة من “منزلقات السعي لتسخير القضاء لإسكات صوت عائلات معتقلي حراك الريف، بعد أن تم تسخيره لضرب الحراك والإنتقام من نشطائه”.
وأكد البلاغ؛ الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن مندوبية السجون، بعد أن شعرت بـ”عقم أسطوانتها المشروخة، التي دأبت من خلالها على نفي ما يتعرض له معتقلو حراك الريف؛ من تعذيب وسوء المعاملة وإهمال طبي، وعلى اتهام أحمد الزفزافي وعائلات معتقلي حراك الريف، بخدمة الأجندات الخارجية المشبوهة”، تحاول الآن “تقمص دور النيابة العامة، عبر رمي عائلات معتقلي الحراك بالعمالة للخارج”.
وشدَّدت الجمعية؛ على أن “التهديدات” لن تثنيها عن “فضح ما يمارس في حق المعتقلين من داخل السجون، ولا عن التشبث بنهج النضال ورؤيتها لقضية المعتقلين السياسيين للحراك”، مستنكرة ما أسمته “الصمت الرهيب” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من “انتهاك لحقوقهم”.
كما طالب عائلات معتقلي “الريف”، رئيسة مجلس حقوق الإنسان بـ”الكف عن نفي ما لا ينفى بقوة الواقع، وتحمل مسؤوليتها الدستورية والإنسانية، والإنكباب ميدانيا على حماية حقوق الإنسان؛ من تغول الأجهزة الأمنية والسجنية”، محملين مندوبية السجون؛ كامل المسؤولية عن أي “أذى يصيب المعتقلين”، وفق تعبير المصدر.
