يخوض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعضاء لجنة الحوار الذي كان مقررا اليوم مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اعتصاما، في هذه الأثناء، أمام مركز التكوينات والملتقيات الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال الحسين سفيان، عضو لجنة الحوار، في تصريح لـ “آشكاين”، أنهم معتصمون ضد سياسة الوزارة الوصية تجاه ملفهم المطلبي، مردفا”سنعتصم إلى حين توصلنا بما يبرر عدم التحاقنا بمقرات عملنا اليوم وغدا.”
وأضاف الحسين أنه كان مقررا في 12 فبراير الجاري الجلوس اليوم 24 فبراير على طاولة الحوار، إلا أن اللجنة تفاجأت في الفترة الصباحية بتأخير الجلسة إلى الثانية زوالا، وتفاجأت اللجنة مرة أخرى دون سابق إخبار بتعليق الحوار إلى أجل غير مسمى.
واعتبر عضو تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن قرار التأجيل ينم على اللامبالاة وعدم المسؤولية التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه الملف المطلبي، مسترسلا أن تأجيل الحوار هو أيضا “اعتراف صريح من طرف الوزارة بغياب حل وتماطلها من أجل محاولة ثني الإحتجاجات والإضرابات”.
ويذكر أن الوزارة قررت تأجيل الحوار الذي كان سيجمع بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ“الأساتذة المتعاقدين”، ووزارة التربية الوطنية، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دون تحديد موعد لاحق.
الوزارة لم يكن لها شيئا لتقدمه، فقط كانت تتماطل وتريد تمديد تماطلها بداعي الحوارات المتتالية من أجل ربح المزيد من الوقت وجر الأساتذة للهاوية، وما فعلته الوزارة اليوم مع لجنة الحوار والنقابات من خلال قيامها بتعليق الحوار، يبين بجلاء مدى نيتها وتلاعبها وارتجالها في تدبير مجال التعليم والتهاون به.