قرّرت وزارة التّربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي تعليق حوارها مع النّقابات التعليمية ومع ممثلي “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وهو ما عبرت “التنسيقية الوطنية للمتعاقدين، عن رفضها له وتوعدهم باتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية.
في هذا السياق، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية لأن تعليق وزارة التعليم للحوار هو وصول لقمة الإستهتار، وزاد: “هذا ليس مفاجئ لكن لا يعقل أن تستدعي ممثلي النقابات والمتعاقدين ثم يحضرون لمكان الإجتماع وفي الأخير تخبرهم بتعليقه.
وأردف الراقي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الوزارة سبق لها أن أجلت إجتماعات سابقة لكن كانت تتصل قبل ذلك بـ48 ساعة أو 24 ساعة، لكن اليوم نشرت بلاغا مردود عليه، أن من المتعارف عليه أن المحتجين يكونون بالشارع وتجري المفاوضات”، مشيرا إلى أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الحالي، لما كان والي لجهة الرباط وكلف من طرف الحكومة بالتحاور مع الأساتذة المتدربين، فلم يعد هؤلاء لمقاعد التكوين إلا بعد توقيع المحضر”.
ويرى المسؤول النقابي، أن السبب الحقيقي للحوار هو انها لا تملك جواب للسؤال الإدماج في الوطيفة العمومية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وغير ذلك فهو مجرد شماعة”.
