عاجل.. إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجهة مراكش
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء 25 فبراير الجاري، وضع الرئيس الأسبق لبلدية أيت أورير والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وجاءت متابعة الرئيس الأسبق لجهة مراكش أسفي، رفقة باقي المتهمين، على إثر الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالب من خلالها إجراء بحث قضائي في شأن “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.
وخلال أول جلسة استنطاق، بعدما كان قد تغيب عن جلسة سابقة بشهادة طبية، قرر قاضي التحقيق في الخميس 13 فبراير الجاري، سحب جوازات سفر كل من لحسن التويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بأيت اورير إبن عم أحمد التويزي، ورجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين وموظف ومقاول وإغلاق الحدود في وجههم وذلك بعد الاستماع إليهم في حالة سراح في أول جلسة للإستنطاق التمهيدي.
واستندت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 في شقه المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية في عهد الرئيسين السابقين أحمد التويزي ولحسن التويزي المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الفترة ما بين 2009 و2015.
