حزب بنعبد الله يطالب بالتحقيق في مشاريع وزارة أخنوش

قال حزب التقدم والاشتراكية إن إعطاء الملك محمد السادس الأمر لوقف الخروقات التي مست المشروع السياحي تغازوت باي، “ترسخ أركان التعامل المتكافئ مع كافة المتدخلين في مجالات الاستثمار والاقتصاد”، مبرزا أن هذه “الممارسات الجشعة التي تنم عن انحدار روح المواطنة الحقة، وتغييب قيمة العمل الجاد الهادف إلى الرفع من شأن البلاد والرقي بسمعتها إلى مصاف البلدان الديمقراطية والمتقدمة”.

وأشار الحزب في بلاغ، إلى أن “عملية هدم عدد من البنايات التي شابتها اختلالات تعميرية أثارت حفيظة عاهل البلاد إثر الزيارة الملكية الأخيرة لأگادير، حدثا بارزا لدى الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، ذلك أن الإطلالة الخاطفة لرئيس الدولة لعين المكان وقفت على جملة من الخروقات على أكثر من صعيد، طالت مجموعة من البناءات بالمشروع السياحي تغازوت باي. ويذكر أن هذا الإجراء شمل أيضا ڤيلات وفنادق في حوزة ثلة من المنعشين العقاريين، منهم من يحتل مناصب عليا في هرم تدبير الشأن الحزبي والعمومي”.

وطالب بـ”وضع تقييم شامل لعشرين سنة من عمر المخطط الأزرق الذي يضم إلى جانب تغازوت باي كلا من السعيدية وليكسوس بالعرائش ومزاگان بالجديدة وموگادور بالصويرة والشاطئ الأبيض بگلميم”، والذي “ضخت في شرايينه ميزانيات جمة، وتعرض لانتكاسات عميقة مرتبطة أساسا بسوء الحكامة وضحالة في الرؤيا الثاقبة ونزوع إلى الاغتناء الفاحش وتبطيل المفعول الناجع والمنتج للمشروع الوطني، بتغليب هاجس الفردانية والاستحواذ ضدا على المصالح العليا للبلاد”.

ووجه دعوة إلى “الهيئات السياسية المتحملة لمسؤولية التدبير والتسيير بجهة سوس ماسة”، داعيا إياها إلى “الالتزام التام بأحكام القانون، سيما فيما يتعلق بملفات العقار، حرصا على المال العام، وحتى لا تتحول هذه السلوكات إلى عامل إضافي لعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية الفاعلة”.

يشار إلى أن قائد قيادة تغازوت، محمد وكاف، كان قد أمر بتاريخ 15 فبراير الجاري بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بالمشروع السياحي تغازوت باي، على إثر رصد عدد من الاختلالات الخطيرة ووجود خلل في ضوابط التعمير.

ووجه القائد أمر الهدم إلى الممثلة القانونية لشركة MADEF التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المساهم الرئيسي بالمشروع بـ45 في المائة، نظرا لمخالفة الأشغال للقوانين وضوابط البناء، حيث يتعلق الأمر ببناء غير مرخص ل4 فيلات فوق مساحة تقريبية 160 متر مربع لكل منها، وكذا إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني.