حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك من أجل افتحاص مالية الجهة في سنوات خلال فترة رئاسة الياس العماري للجهة قبل ان يقدم استقالته في ظروف غامضة.
وحسب المصدر فان عملية الافتحاص ستشمل الفترة المنتدة من 2015 الى 2018، وهي الفترة التي ترأس فيها القيادي البامي السابق للجهة.
وكشفت المصدر ذاته أن مقر الجهة عرف حالة استنفار غير مسبوقة بداية الاسبوع الجاري، مشيرة إلى أن مسؤولين بمجلس الجهة وبمديرية وكالة تنفيذ المشاريع يضعون أيديهم على قلوبهم تحسبا لأية متابعة قضائية بناء على ما سيسفر عنه تقرير لجنة جطو.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇