العبدي يستعرض توصيات ندوة علمية حول الديموقراطية التشاركية

قال البرلماني رشيد العبدي، رئيس لجنة العرائض في ختام الندوة العلمية حول الديموقراطية التشاركية المنظمة يوم 25 فبراير 20120 بمجلس النواب إن هذه الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض تندرج في إطار سياسة انفتاح المجلس على المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الفعاليات المهتمة بمجال الديموقراطية التشاركية في اطار التزام المجلس في اطار مبادرة الشراكة من أجل برلمان منفتح.

واضاف العبدي، ان هذه الندوة شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول خصوصية هذه الآلية الحديثة المكملة للديموقراطية التمثيلية دون أن تكون بديلا لها، بل ميكانيزمين يَسيران على خطين متوازيين لبلوغ نفس الأهداف وهي تحقيق مطالب وطموحات المواطن والذود عنه وعن مصالحه لدى السلطة التنفيذية.

أردف البرلماني أن جميع الحاضرون تبنوا مجموعة من التوصيات، من أهمها: ضرورة التحديد المفاهيمي للديموقراطية التشاركية وإعطائها بعدا تشاركيا حقيقيا من أجل بلورة نموذج مغربي متميز للديموقراطية التشاركية، دامج لجميع فئات المجتمع، تفعيل مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بشأن الديموقراطية التشاركية، وكذا توسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد {برلمان القرب} والنزول نحو الجهات في حملة إعلامية تواصلية.

ومن التوصيات كذلك، يقول العبدي: ضرورة التسريع بإحداث/تنصيب المؤسسات ذات الصلة بالديموقراطية التشاركية؛
انفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين تفعيل التنسيق مع الحكومة في ضبط التحقق من الشروط المطلوبة في مقدمي العرائض والملتمسات خاصة ما تعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وتابع المتحدث:أن من التوصيات الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديموقراطية التشاركية عند تنزيل هده الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر واشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس، والنظر بكيفية جدية في تعديل بنود القانونين التنظيميين 44.14 و 64.14 المؤطرين للحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع الى مجلسي البرلمان، وبالضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب مع إشراك المجتمع المدني كفاعل في هذه التعديلات.