كلما زادت رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” اتساعا إلى وزاد الهلع والفزع لدى ملايين البشر عبر أرجاء الكرة الأرضية، رغم أن هذا الفيروس أقل خطورة من أشقاء له سبقوه إلى الوجود، وذلك حسب نسبة الوفيات من مجموع الإصابات.
الفزع والقلق يتضاعف عدة مرات لدى سكان الدول التي لها منظومة صحية هشة، وهو الأمر الذي جعل منظمة الصحة العالمية تتمنى ألا ينتشر “كورونا” بهذه المناطق وإلا سيتحول الأمر إلى كارثة عالمية.
بالإضافة إلى هشاشة المنظومة الصحية بدول الجنوب مثل المغرب، الذي لم يُعلن عن تسجيل أية حالة إصابة فيه لحد الآن، يزداد الأمر تعقيدا في ظل عدم توفر معطيات دقيقة ومحينة، وسوء تدبير عملية التواصل مع المواطنين والإعلاميين الراغبين في التزود بمعلومات حول دخول الفيروس للمغرب من عدمه، والحالات المشتبه فيها وكيفية التعامل معها.
حكومتنا الموقرة، برئاسة الطبيب النفساني سعد الدين العثماني، الذي كان عليه أن يكون أول المتفهمين لمخاوف المواطنين، بحكم مهنته قبل مهمته السياسية، وجدت حلا جذريا وسحريا لمواجهة كورونا، وهو تهديد كل من سولت له نفسه أن يتحدث عنها أو يخبر المواطنين بتسجيل حالة مشتبه بها هنا أو هناك، وتوعدهم بجرهم إلى المساءلة القضائية!! ويا له من حل سحري جاهز تلجأ له حكومتنا المبجلة كلما وجدت نفسها أمام سوء تدبير أزمة يتطلب التعامل معها لطمأنت المواطنين خطة تواصلية احترافية بدل تهديدات ترهيبية.
حكومتنا الموقرة، وبدل أن تتفهم مخاوف المواطنين، وتحاول الرد على الإشاعات بالمعطيات الصحيحة والرسمية، وخلق خلايا تواصلية، كما فعلت وتفعل حكومات دول أخرى أودى الفيروس بالعشرات من مواطنيها، ظلت تُهدد وتتوعد إلى حين اشتد الضغط عليها وكاد الأمر أن ينفلت من بين يديها، فخرجت عن صمتها، مرتبكة، للحديث إلى المواطنين بعقلية عتيقة، وذلك بمخاطبتهم عبر ندوة صحافية مخصصة لمنابر رسمية، لتجد نفسها في مرمى اتهامات إقصاء العشرات من المنابر الالكترونية، وهي التي تشكل الأغلبية والأكثر مقروئية، فسارعت لأنقاد ماء وجهها بتنظيم ندوة ثانية مفتوحة في وجه كل المنابر الإعلامية، قدمت فيها معطيات مهمة، رغم أنها متأخرة، وأجابت عن بعض التساؤلات التي كان المواطن يطرحها.
حكومتنا الموقرة، ليست هذه أول مرة تلجأ فيها لحلها السحري، التهديد والوعيد، لمواجهة انتقاد أو سوء تدبير أزمة، فطالما حاولت الرد على انتقادات ومؤاخذات موجهة لها أو لبعض أعضائها بتهديدات ومتابعات قضائية، آخرها التهديد الذي كان قد وجهه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، لمنابر إعلامية انتقدت كيفية تواصله في ندوته الصحفية الأولى التي تلي المجلس الحكومي الأسبوعي، وتوعدهم مباشرة بأن “الإساءة لا تتقادم”، وذلك بالموازاة مع انعقاد لجنة دعم المنابر الإعلامية، فيما جر زميله في الحكومة، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، محاميا للقضاء، بعدما “تجرأ” هذا المحامي على انتقاد السيد الوزير.
حكومتنا الموقرة، طبقي فقط المثل المغربي القائل: “كون سبع وكولني”، ديري شغلك بإتقان واحترافية، ولن تجد الإشاعة مكانا لها بين المغاربة، ولن تضطري للجوء إلى حلك السحري، التهديد والوعيد. وأبعد الله عنا بلاء كورنا وتهديدات حكومتنا.
