في اطار حملة محاربة الفساد الذي اصبحت ملامحها تبرز، تم عزل عدد من المنتخبين الجماعيين وإعتقال برلمانيين ومسؤولين إداريين كبار، منهم أعضاء من حزب العدالة والتنمية الذي لطالما رفع شعار “نظافة يد أطره”، فهل سقط هذا الشعار مع عزل رئيس جماعة ايت ملول، التحقيق مع عمد مراكش ونائبه؟.
في هذا الصدد، قال عبد العزيز افتاتي، عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ”آشكاين”، هذه الإحالات بعضها مبني على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وهي في يد القضاء، والبيجيدي في العموم متأكد من تدبير اعضاءه”، مردفا: “كما ان ذلك لا يمكن ربطه بنظافة اليد، لأن هناك فرق بين الإختلاس والتبديد”.
وإعتبر ان هذه الحالات هي قليلة مقارنة مع الالاف من المنتخبين ومئات من المسؤوليين وعدد من الوزراء، التابعين للبيجيدي، وضمنها موضوع تبديد المال العام الذي هو موضوع سجالي، وننتظر اجتهاد القضاء في ذلك، مضيفا نحن متأكدين من ان القضاء سينصف عمدة مراكش ورئيس جماعة ايت ملول لاننا متاكدين من استمرار اعضاء الحزب على نفس سلوك النزاهة”.
وتابع افتاتي، لا يزعجنا ان يكون هناك تدقيق بناء على ملاحظات موضوعية، لكن “عنما تكون المسائل مخدومة فهذا شيء اخر”، وفق تعبيره، موضحا أن قضية رئيس جماعة ايت ملول بكل تأكيد لن تكون سليم وكذلك عمدة مراكش فإن قمة المناخ كوب 22، لم يكن وحده المسؤول علن تدبيرها، بل كان وزارة الداخلية التي وضعت التقرير شريكة فيها، كما ان هذه القمة تمت بشراكة عدد من الإدارات، لدا يصعب ان يعتبر الانسان ان ذلك عادي، لهذا فإن كل ذلك تشويش في المحصلة”، وفق تعبيره.
