أطلق نشطاء مدافعين عن المقر التاريخي لـ”الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، المعروف اختصارا بـ”اوطم”، بعد صدور قرار مصادرته، لفائدة وزارة الشباب والرياضة، عريضة تطالب بمتابعة عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة السابق، خالد البرجاوي وزير الشباب والرياضة بالنيابة الأسبق قضائيا أمام محكمة الإستئناف بالرباط.
ودعت “لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب” والفصائل” والتنسيقيات والجمعيات الطلابية المناضلة، والحركة الحقوقية وكافة القوى المناضلة إلى دعم مطلب لجنة المتابعة بضرورة استدعاء محكمة الاستئناف للسيدين عبد الاله بن كيران وخالد برجاوي بصفتهما الحكومية السابقة المشار إليها أعلاه، للمثول أمام المحكمة باعتبارهما هما من حركا الدعوى القضائية في 29 مارس 2016 من أجل مصادرة المقر المركزي لأوطم.
وقال الموقعون عن العريضة، إن “الأسئلة الواجب طرحها على بنكيران والبرجاوي، في هذه الدعوى المشؤومة للسطو على المقر المركزي لأوطم: “هل تخصيص العقارين المذكورين كمقر مركزي لأوطم منذ عام 1957 لا يعطيه الحق في حيازته القانونية والعملية، ويلغي، بالتالي، محضر تخصيص هذا العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة الذي تم في 31 ماي 1956، الذي تستند إليه هذه الأخيرة في ادعاء حيازتها القانونية؟”.
وإسترسلت العريضة متسائلة: “لماذا لم ترفع الحكومة السابقة دعواها القضائية بشكل مباشر ضد منظمة الطلاب، مادامت تزعم أنها توقفت عن النشاط؟ لم تقم بذلك لأن الحكومة تعلم أن أوطم لا زال يحظى بكامل الشرعية القانونية، كما أن رايته وأنشطته المختلفة والمتنوعة تعم أغلب الجامعات المغربية، وإدارات الجامعات تحاور الطلبة باسم أوطم؟ وماذا عن القمع السياسي الشرس والاعتقالات والاغتيالات التي طالت مناضلات ومناضلي أوطم، والحصار المضروب على الحركة الطلابية منذ عقود؟”.
و”كيف يمكن المطالبة بإفراغ المقر من الحارسين بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 13 من قرار 19 سبتمبر1951 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين كما وقع تعديله وتتميمه، كما لو كانا السيدين إبراهيم فرحان ومحمد فرحان موظفين لدى وزارة الشبيبة والرياضة، وليسا مستخدمين لدى أوطم باعتباره الحائز القانوني والعملي للمقر؟”، تزيد العريضة.
وطالب المصدر باعتذار الحكومة المغربية على مساسها بأوطم باعتباره أحد رموز النضال الوطني والديمقراطي.
