السحيمي يستعرض سيناريوهات ما بعد أخنوش والأسماء المرشحة لخلافته

أثار الخبر الذي استفردت “آشكاين”، بنشره، حول استعداد عزيز أخنوش، للاستقالة من رئاسة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، هزة قوية داخل المشهد السياسي المغربي، وخلف ردود أفعال متباينة وتساؤلات عدة حول سيناريوهات ما بعد مرحلة أخنوش والخليفة المحتمل لتعويضه في قيادة الصراع ضد البيجيدي.

” إذا ظل أخنوش على رأس الأحرار سيكون هذا الأمر أفضل هدية ستقدم لحزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسيعفيه ذلك من القيام بحملة انتخابية، إذ يكفيه (البيجيدي) التذكير بمطبات أخنوش خلال السنوات الخمس الماضية”، يقول المحلل السياسي مصطفى السحيمي.

وأضاف السحيمي في حديث مع “آشكاين”، أنه “من الصعب أن يظل أخنوش في رئاسة الأحرار وقيادة السباق الانتخابي المقبل”، معتبرا أنه “أصبح لزاما على صناع القرار والمتحكمين في الخارطة السياسية المغربية اللجوء إلى المخطط ب.، والبحث عمن سيعوض أخنوش، لأن هذا الأخر أصبح من المستحيل عليه القيام بحملة انتخابية والفوز على البيجيدي باحتلال الرتبة الأولى في استحقاقات 2021”.

ويوضح المتحدث نفسه أن “أخنوش جاء في أكتوبر 2016 كرئيس مؤقت للأحرار يومين بعد تكليف عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة، وذلك بعدما فشل حزب الأصالة والمعاصرة في تنفيذ المهمة المكلف بها وهي احتلال المرتبة الأولى في استحقاقات 2016، ولو أنه نجح انتخابيا حيت انتقل من 48 مقعد برلماني إلى 102، لكنه فشل سياسيا، وهذا ما استدعى اللجوء لأخنوش كخطة ب. رغم أنه (أخنوش) كان قد جمد عضويته في الأحرار يوم 2 يناير 2012 أي يوما واحدا فقط قبل تعين حكومة بنكيران الأولى وصرح بأنه غادر الساحة السياسية ولن يتقدم في الانتخابات المقبلة “.

ويتابع السحيمي “لكن بعد 5 سنوات عاد لرئاسة الأحرار وتكلف بالمفاوضات مع العثماني كممثل لما سمي بالتحالف الرباعي المشكل من أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي بالإضافة على الأحرار، ليصل إلى اتفاق ويُدخل الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وهو ما حصل فعلا مما أظهر أخنوش وكأنه هو رئيس الحكومة الفعلي والعثماني رئيس شكلي، قبل أن ينفي الأخير ذلك خلال الندوة التي نظمت سنة 2018 من أجل توقيع ميثاق الأغلبية بحضور رؤساء الأحزاب المشكلة لها بمن فيهم أخنوش”.

“أخنوش قام بجولة واسعة وطنيا دوليا من أجل إعادة هيكلة حزبه وإخراجه من وضعية الجمود”، يقول السحيمي ويستدرك “لكن، حملة المقاطعة وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مخطط المغرب الأخضر وأليوتيس الذين يشرف عليهما بصفته الوزارية وتسريب تقرير لجنة التقصي حول أرباح شركات المحروقات، وتهديداته للمغاربة بإعادة التربية في لقاء حزبي بإيطاليا ومشكل منتجع تغازوت باي، كلها عوامل تدفع لطرح سؤال: هل يمكن لأخنوش أن يقوم بحملة انتخابية باسم الأحرار في 2021 ويخوض الصراع ضد العدالة؟ الجواب صعب سياسا لأنه سيتم مطاردته بكل هذه الوقائع التي تُظهره وكأنه يخلط بين ممارساته ومسؤولياته السياسية ومصالحه الشخصية الاقتصادية، وهذا أمر لن يقبله المواطنين”، حسب المتحدث.

ويرى السحيمي أن “المرحلة الآن تتجه للبحث عمن سيخلف أخنوش في المهام الموكولة له وخاصة على رأس الأحرار”، مشيرا إلى أن “أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أخنوش هو محمد أوجار، وزير العدل السابق ومنسق الحزب بجهة الشرق، لكن أمام الأخير عدة عقبات يجب عليه تجاوزها قبل الوصول إلى رئاسة حزب الحمامة”.

وأوضح أن أول عقبة تعترض أوجار هو أنه مبعد من الحكومة في إطار التعديل الذي عرفته وما سمي بحكومة الكفاءات وهذا ما يجعله في نظر الكثيرين من الكفاءات القديمة التي لم تعد لائقة لتدبير الشأن العمومي ولهذا تم التخلي عنه، فيما تتمثل العقبة الثانية في طبيعة تشكيلة الأحرار، فهذا الأخير يضم أصحاب رؤوس الأموال، وأوجار لا يعتبر واحدا منهم، فهل سيقبلون به رئيسا عليهم؟” يتساءل السحيمي ويجيب ” لا أعتقد”، أما العقبة الثالثة، حسب المصدر نفسه ” فتتمثل في كون أوجار لا يتوفر على قاعدة شعبية وليس له معقلا انتخابيا كأخنوش الذي تعتبر سوس معقله الرئيسي”.

واستبعد متحدث “آشكاين” القيادي الأخر بحزب “عصمان”، رشيد الطالبي العالمي من احتمال قيادته للأحرار خلفا لأخنوش، وذلك لكون العالمي غير مقبول داخل الأحرار، فهو رجل الاثارة لا غير، بالإضافة إلى كونه يعاني من تبعات ما عرف بالتهرب الضريبي”.

وأكد أن “الأحرار يفتقر لشخصية كرزماتية يمكنها قيادته وحمل مشعل التنافس الانتخابي مستقبلا، وهو الأمر الذي يجعله بعيدا كل البعد عن قيادة حكومة 2021 إلا إذا وقعت معجزة”.