اعتبر رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أحمد الهايج أن “الحصيلة الحقوقية بالمغرب خلال سنة 2017 غير سارة ولا تبعث على التفاؤل إن استمر المسؤولون في نهج نفس الأسلوب”، مشيرا إلى أن الأوضاع على المستوى الحقوقي “لم تشهد تحسنا كبيرا، بل على العكس، فالعديد من الملفات أعادت الذاكرة إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال الهايج في تصريح لـ”آشكاين”، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعاشية لعموم المواطنين “دفعت بالكثير منهم إلى الخروج في تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بتحسين هذه الأوضاع”، موضحا أن “ملف الريف وزاكورة وجرادة وملفات آخرى مشابهة تشير إلى أن الأوضاع ليست على ما يرام وأن المواطنين في حاجة إلى تحسين أوضاعهم خصوصا في ما يتعلق بالحق في العمل والصحة والسكن والعيش الكريم”.
وأردف ذات المتحدث أنه “لمواجهة هذه الأوضاع كان دائما يتم اللجوء إلى المقاربة الأمنية كخيار أسهل، وهذا ما أدى إلى انتهاك حقوق أخرى كالحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة”، مبرزا أن “العديد من الصحافيين يقبعون اليوم في السجون، كالصحافي حميد المهدوي، وأن تقرير منظمة مراسلون بدون حدود أشار إلى أن وضعية الصحافة في المغرب تكاد تقارب وضعيتها في روسيا والتي تعتبر من أسوء الوضعيات”.
كما أكد الهايج أنه قد تم خلال سنة 2017 ” انتهاك الحق في السلامة الجسدية والخصوصية وتم اعتراض المكالمات واقتحام البيوت والحق في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة الحق في المحاكمة العادلة”، معتبرا أنه “في العديد من الحالات قد تم تسجيل أن الضابطة القضائية والسلطة العمومية والسلط المتدخلة في فض التظاهرات والاعتقال لم تكن تحترم المعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات دوليا”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇