2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اقترب موعد مثول محمد مبديع أمام المحققين، بعدما أحيلت شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص شبهة إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتاريخ 27 فبراير.
وجاءت الإحالة بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء من أجل إجراء البحث التمهيدي، ومن المرتقب أن تستدعي رئيس الفرع الجهوي للجمعية محمد مشكور قصد مباشرة البحث بخصوص ما ورد في شكاية الفرع من إختلالات شابت التدبير العمومي بالبلدية المذكورة، قبل أن يصل دور مبديع للاستماع إلى إفاداته.
وكان الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام طالب بتسريع البحث في شكايته التي تقدم بها مؤخرا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص ما اعتبرته “اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح”، التي يرأسها الوزير السابق محمد مبديع.
ولفت إلى أن الشكاية وضعت قبل وضع شكاية بلدية بني ملال إلا أن هذه الأخيرة أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت في مستهل أبحاثها إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية، في حين ظل مصير شكاية الفرع الجهوي بخصوص بلدية الفقيه بنصالح مجهولا لحدود الآن.
وتساءل هل “هناك أسباب غير معروفة تقضي بإعمال التمييز في تطبيق القانون بالنظر إلى مواقع ومسوؤليات بعض الأشخاص وعلاقاتهم النافذة مع جهات”، وهذا “قد يزكي بعض الأخبار الرائجة مؤخرا بخصوص تدخل رئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع لدى جهات قصد إفلاته من المحاسبة”.
خدام الدولة والقصر هم أشخاص فوق القانون
لا يمكن محاكمتهم مادام المخزن هو الذي صنعهم وشجعهم ومهد الطريق لهم للوصول إلى ما وصلو إليه
الأم لا تأكل أطفالها